تنبيه: أدلة التشريع الأساسية

5 paragraphs · vol. 1, p. 130

  1. يصح تعليق الأمر باختيار المكلف في الوجوب وعدمه. ذكره القاضي، وابن عَقِيل، وابن حمدان، وغيرهم.

    vol. 1, p. 130

  2. وقيل: لا.

  3. تنبيه:

    الأدلة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس؛ فهو منها.

  4. خلافًا لأبي المعالي وغيره. ويأتي غيرها.

  5. فالأصل الكتاب، والسنة مخبرة عن حكم اللَّه، والإجماع مستند إليهما وإلى القياس، والقياس مستنبط منها (١) .