وقوع النسخ وأدلة مشروعيته

اتفق العلماء على جواز النسخ في الشريعة، وأنه جائز عقلًا، وواقع فعلًا (٢) في كثير من الأحكام الشرعية الواردة في القرآن الكريم، والسنة الشريفة، والأدلة على ذلك كثيرة، منها:

1. (٢)نقل كثير من العلماء أن أبا مسلم الأصفهاني (محمد بن بحر المفسر المعتزلي ٣٢٢ هـ) أنكر النسخ في الشريعة، ولكن المحققين من العلماء أكدوا أن الخلاف لفظي واصطلاحي؛ لأنه سمّاه تخصيصًا؛ لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان، فهو تخصيص في الأزمان، كالتخصيص في الأشخاص والأعيان، انظر: شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٣٣) هامش ٣، التبصرة للشيرازي ص ٢٥١ هامش تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو، البناني والمحلي على جمع الجوامع (٢/ ٨٨)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ٩٥٢).