ثالثا: الترجيح باعتبار المروي وكيفية الرواية

وذلك من وجوه، أهمها:

١ - يرجح الحديث المسموع من النبي - صلى الله عليه وسلم - على المنقول من كتاب؛ لأن السماع فيه دقة، ويبعد عن احتمال التصحيف والغلط، وكذا يرجح الحديث المسموع على المحتمل سماعه أو عدم سماعه.

٢ - يرجح الحديث المسموع من النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله، على المروي من صحابي حاكيًا عما جرى في مجلسه أو زمانه أو سكت عنه، فيرجح قوله - صلى الله عليه وسلم - على فعله، وفعله على تقريره.

٣ - يرجح الحديث المؤدى بلفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - على المروي بمعناه، وكذلك يرجح الخبر الذي اتفقت رواته على أنه من لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -.

٤ - يرجح حديث الآحاد -عند الحنفية والحنابلة- الذي لا تعم به البلوى على حديث آحاد آخر تعم به البلوى؛ لتوفر الدواعي على نقله ولم ينقله إلا آحاد.

٥ - يرجح الخبر الذي حكى الراوي سبب وروده عدى ما لم يحكه؛ لزيادة الاهتمام من الحاكي.

٦ - يرجح الخبر الذي أسند بلفظ حدثنا أو أخبرنا على من أسنده بلفظ أنبأنا، وقيل: يرجح لفظ حدثنا على لفظ أخبرنا.

٧ - يرجح الحديث المتفق على رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على المختلف في رفعه، وعلى المتفق على وقفه (١) .

1. (١)المستصفى (٢/ ٣٩٥)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٤٨)، المحصول (٢/ ٥٦٣)، تيسير التحرير (٣/ ١٤٨، ١٦٥)، فواتح الرحموت (٢/ ٢٠٢)، المعتمد (١/ ٣٩٠)، الإحكام لابن حزم (١/ ١٧١، ٤٣٢)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣١١)، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٢، التلويح على التوضيح (٣/ ٥٢)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٦٥٣)، البحر المحيط (٦/ ١٥٩)، المسودة ص ٣٠٩، العدة (٣/ ١٠٢٩)، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٩، إرشاد الفحول ص ٢٧٩، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ١١٩١)، منهج التوفيق والترجيح ص ٤٢٨.