٤٧١ - ما جاء فيمن باع عبدا

الأول: من طريق سالم عنه: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلَّا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدًا وله مال، فماله للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع" (٤) .

1. (٤)أخرجه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣) كلاهما من طريق الليث قال: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه، مرفوعًا به.

قال الإمام أحمد عندما ذكر له حديث نافع عن ابن عمر عن عمر (١) ، فقال: خالفه سالم، هكذا رواه الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

1. (١)"الموطأ" ٢٨٠ رواية الشيباني قال: أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن عبد اللَّه بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا. . الحديث موقوفًا بدون ذكر قصة النخل.

قيل له: فأيما المثبت؟ فتبسم وقال: اللَّه أعلم.

قيل له: ما الذي يميل إليك قلبك منهما؟ قال: -أرى واللَّه أعلم- إلى نافع (٢) . ومرة: مال أحمد إلى قول نافع وهو وقفه (٣) .

1. (٢)"علل المروذي" (٢٧٤).
2. (٣)"شرح علل الترمذي" لابن رجب ٢/ ٤٧٣. فائدة: نقل البيهقي في "السنن الكبرى" ٥/ ٣٢٤ - ٣٢٥ (بتصرف)، عن أبي حامد أحمد بن محمد بن الحسن يقول: سألت مسلم بن الحجاج رحمه اللَّه عن اختلاف سالم ونافع في قصة العبد قال: القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ منه، وكذا قال النسائي، ثم قال: ورأيت في كتاب "العلل" لأبي عيسى الترمذي قال: سألت عنه محمدًا -يعني البخاري- فقال: إن نافعًا يخالف سالمًا في أحاديث وهذا من تلك الأحاديث وكأنه رأى الحديثين صحيحين وأنه يحتمل عنهما جميعًا. وقال الحافظ في "الفتح" ٤/ ٤٦٩ - ٤٧٥: اختلف على نافع وسالم في رفع ما عدا النخل، فرواه الزهري، عن سالم، عن أبيه مرفوعًا في قصة النخل والعبد معًا، هكذا أخرجه الحفاظ عن الزهري وخالفهم سفيان بن حسين فزاد فيه ابن عمر عن عمر مرفوعًا لجميع الأحاديث، أخرجه النسائي، وروى مالك والليث وأيوب وعبيد اللَّه بن عمر وغيرهم، عن نافع عن ابن عمر قصة النخل، وابن عمر عن عمر قصة العبد موقوفة، كذلك أخرجه أبو داود من طريق مالك بالإسنادين معًا، وفي البخاري في الشرب من طريق مالك في قصة العبد موقوفًا، وجزم مسلم والنسائي والدارقطني في "التتبع" ٤٣٥ - ٤٣٦ بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية سالم، ومال علي بن المديني والبخاري وابن عبد البر إلى ترجيح رواية سالم، وروى عن = = نافع رفع القصتين، أخرجه النسائي من طريق عبد ربه بن سعيد، وهو وهم، وقد روى عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع قال: ما هو إلَّا عن عمر شأن العبد، وهذا لا يدفع قول من صحح الطريقين، وجوز أن يكون الحديث عند نافع عن ابن عمر على الوجهين. وقال أَيضًا الحافظ في "الفتح" ٥/ ٦٣: قال أبو داود وابن عبد البر: وهذا أحد الأحاديث الأربعة التي اختلف فيها سالم ونافع، قال أبو عمر: اتفقا على رفع حديث النخل، وأما قصة العبد فرفعها سالم ووقفها نافع على عمرو، ورجح البخاري رواية سالم في رفع الحديث. الخلاصة: ذهب الإمام أحمد والنسائي ومسلم والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع الموقوفة، وذهب علي بن المديني والبخاري وابن عبد البر إلى رواية سالم على الرفع.

الثاني: حديث عكرمة عن ابن عمر مثله.

قال الإمام أحمد: روى سعيد "من باع عبدًا وله مال" عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عمر (١) ، ورواه هشام وهمام (٢) عن عكرمة وهو ابن خالد عن الزهري (٣) .

1. (١)أخرجه البيهقي في "سننه" ٥/ ٣٢٥ قال: أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا إسماعيل ابن محمد الصفار، (ح). وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو قالا: ثنا أحمد بن الوليد الفحام. ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، مرفوعًا به.
2. (٢)أشار إليه البيهقي ٥/ ٣٢٥ قال: وقد روى هشام الدستوائي، عن قتادة، عن عكرمة ابن خالد، عن الزهري، عن ابن عمر، مرفوعًا به. فائدة: قال ابن أبي حاتم في "العلل": وحماد بن سلمة، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع" قال أبي: كنت أستحسن هذا الحديث من ذا الطريق حتَّى رأيت من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خالد، عن الزهري، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال أبي: فإذا الحديث قد عاد إلى الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
3. (٣)"سؤالات أبي داود" (١).