القاعدة: [١٣١] الشرط الباطل لا يؤثر في العقد

التوضيح

إن العقد إذا استجمع أركانه وشروطه الشرعية كان صحيحاً، ولا عبرة بما خرج عنه من الشروط الباطلة التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما؛ لأنها لاغية بالنسبة للشرع، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:

"المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحلَّ حراماً" .

فيلغى الشرط، ويبقى العقد صحيحاً.

التطبيقات

١ - إذا كاتب الرجل أمته على شرط أن يطأها، فذهب الإمام مالك أن الكتابة صحيحة، والشرط باطل.

وخالف أبو حنيفة والشافعي فقالا:

إن الكتابة فاسدة.

"فدليلنا أن ذلك اشتراط منفعة من منافعها لا تؤدي

إلى منع المقصود بالعقد.

فإذا بطل لم يؤد إلى إبطال أصل الكتابة.

أصله: لو كاتبها على أن يستخدمها أو يزوجها من غلامه ".

والحديث السابق يشهد لمذهب الإمام مالك.

ويشهد له أيضاً حديث عائشة أن

vol. 1, p. 622بريرة أتتها تسألها في كتابتها، ويكون الولاء لمن يملكها، فقالت لها عائشة: إن شئت أعطيت أهلك، ويكون الولاء لي، فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرت له ذلك، فقال النبى - صلى الله عليه وسلم -:

"ابتاعيها، فاعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق، ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فقال:

"ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؛ من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مئة شرط ".

وهذا في الشرط المباح، ففي الشرط الحرام أولى وأحرى.