القاعدة: [١٦٧] يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد

التوضيح

الأحكام الشرعية بعضها مقاصد، أي مقصودة لذاتها، وبعضها وسائل لغيرها، ولذلك يتم التساهل في الوسائل أكثر من التساهل في المقاصد.

التطبيقات

١ - جزم العلماء بمنع توقيت الضمان، وجرى في الكفالة خلاف، وإن كان

الأصح منع توقيتها، لأن الضمان التزام للمقصود وهو المال، والكفالة التزام

للوسيلة، وهي: إحضار المكفول الذي هو وسيلة لأداء الحق، ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد.

(اللحجي ص ٩٠) .

٢ - لم نَحتلف الأمة في إيجاب النية في الصلاة، واختلفوا فِى الوضوء.

(اللحجي ص ٩١) .

٣ - عدم حرمة السفر ليلة الجمعة، لأن السفر ليلة الجمعة وسيلة لترك الجمعة، ويغتفر فِى الوسائل ما لا لِغتفر في الممَاصد.

(اللحجي ص ٩١) .

٤ - عدم حرمة بيع مال الزكاة قبل الحول، لأن البيع وسيلة لترك الزكاة فاغتفر فيه.

(اللحجي ص ٩١) .

٥ - عدم حرمة حيلة بطلان الشفعة، لأنها وسيلهَ، فاغتفر فيها.

(اللحجي ص ٩١) .

٦ - عدم حرمة الحيلة الخلصة من الربا، إلا أنها مكروهة في ساثر أنواع الربا، كما قاله ابن حجر.

(اللحجي ص ٩١) .

٧ - عدم وجوب قبول ثمن الماء في الطهارة، ولو من أصله وفرعه، لأن الثمن وسيلة، والمقصود هو الماء، فإذا وهب له وجب قبوله، لا قبول ثمنه.

(اللحجي ص ٩١) .

المستثنى

١ - تحريم التثليث في الوضوء عند ضيق الوقت مع جواز الاشتغال بالسنن في

الصلاة إذا شرع فيها، وقد بقي من الوقت ما يسعها فقط.

(اللحجي ص ٩١) .

٢ - وجوب استعارة الدلو والرشا للماء، ووجوب فعل النزح للماء، أي

استقاؤه من البئر، وكلها وسائل، ولا يغتفر تركها إذا ضاق الوقت عن طلب الماء، لأنه حينئذ يعد واجداً للماء.

(اللحجي ص ٩١) .

٣ - تحريم أكل نحو ثوم بقصد إسقاط الجمعة.

(اللحجي ص ٩١) .