[٦] النقود؛ هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا؟

Page 2 of 2

1. أمَّا إن اعترف بالعيب بعد فسخ صاحبه، وأنكر أن يكون هو هذا المعيَّنَ؛ فالقول قول من هو في يده، صرَّح به في التَّفليس من «المغني» ، معلِّلاً: بأنَّه ينكر (١) استحقاق ما ادَّعاه (٢) عليه الآخر، والأصل معه.

   vol. 3, p. 271

2. ويشهد له: أنَّ المبيع في مدَّة الخيار إذا ردَّه المشتري بالخيار، فأنكر البائع أن يكون هو المبيع؛ فالقول قول المشتري، حكاه ابن المنذر عن أحمد (٣) ؛ لاتِّفاقهما على (٤) استحقاق الفسخ بالخيار، وبذلك وجَّهه صاحب «المغني» .

3. وقد ينبني ذلك: على (٥) أنَّ المبيع بعد الفسخ بعيب ونحوه (٦) هل هو (٧) أمانة في يد المشتري، أو مضمون عليه؟ وفيه خلاف سبق

   vol. 3, p. 272ذكره (١) ؛ فإنَّ الأمانات القول قول من هي في يده مع الاختلاف في عينها، وقد نصَّ عليه أحمد في الرَّهن.

4. وكذلك نصَّ في اختلاف المتبايعين في عين المبيع المعيَّن قبل قبضه (٢) ؛ أنَّ القول قول البائع، وقد يكون مأخذه: أنَّه أمانة عنده.

5. ومن الأصحاب من علَّل: بأنَّ الأصل براءة ذمَّة البائع ممَّا يُدَّعى عليه؛ فهو كما لو أقرَّ بعين لرجل، ثمَّ أحضرها، فأنكر المقَرُّ له أن تكون هي المقَرَّ بها؛ فإنَّ القول قول المقِرِّ مع يمينه.

6. ومنها: لو كان عبد بين شريكين، قيمة نصيب كلٍّ منهما عشرة دنانير، فقال (٣) رجل - يملك عشرة دنانير لا يملك غيرها - لأحدهما: أعتق نصيبك عنِّي على هذه الدَّنانير العشرة، ففعل؛ عَتَق نصيب المسؤول عن السَّائل.

7. وهل يسري عليه إلى حصَّة الآخر أم لا؟

8. إن قلنا: إنَّ النَّقود تتعيَّن بالتَّعيين؛ لم يَسْرِ؛ لأنَّ المسؤول ملكها عليه بالعقد، فلم يبق في ملك السَّائل شيء؛ فصار (٤) معسراً.

9. وإن قلنا: لا تتعيَّن؛ سَرَى إلى حصَّة الشَّريك؛ كما لو اشترى ذلك

   vol. 3, p. 273النِّصف (١) بثمن في الذِّمَّة؛ لأنَّه مالك لقيمة حصَّة الشَّريك الآخر (٢) ، ذكره السَّامريُّ في «فروقه» .

10. ويفيد هذا: أنَّ الدَّين المستغرق لا يمنع السِّراية.