تقرير القواعد وتحرير الفوائد (قواعد ابن رجب)

Contents

• مقدمة المصنف 6 paragraphs
• قاعدة [١] الماء الجاري؛ هل هو كالراكد، أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟ 10 paragraphs
• قاعدة [٢] شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر، هذا هو جادة المذهب 19 paragraphs
• قاعدة [٣] من وجب عليه عبادة، فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه؛ هل يوصف الكل بالوجوب، أو قدر الإجزاء منه؟ 19 paragraphs
• قاعدة [٤] العبادات كلها -سواء كانت بدنية، أو مالية، أو مركبة منهما- لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها 22 paragraphs
• قاعدة [٥] من عجل عبادة قبل وقت الوجوب، ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال 16 paragraphs
• قاعدة [٦] إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه، ثم تبين بآخره أن الواجب كان غيرها؛ فإنه يجزئه. 15 paragraphs
• قاعدة [٧] من تلبس بعبادة، ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به؛ هل يلزمه الانتقال إليه، أم يمضي ويجزئه؟ 11 paragraphs
• قاعدة [٨] من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها؛ هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ 23 paragraphs
• قاعدة [٩] في العبادات الواقعة على وجه محرم 30 paragraphs
• قاعدة [١٠] الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات 10 paragraphs
• قاعدة [١١] من عليه فرض؛ هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ 21 paragraphs
• قاعدة [١٢] المذهب: أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها 21 paragraphs
• قاعدة [١٣] إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة، ووجدنا في محله علة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها 39 paragraphs
• قاعدة [١٤] إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما؛ فهل يلحق الحكم بكل واحد 16 paragraphs
• قاعدة [١٥] إذا استصحبنا أصلا، أو أعملنا ظاهرا في طهارة شيء 10 paragraphs
• قاعدة [١٦] إذا كان للواجب بدل، فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب 24 paragraphs
• قاعدة [١٧] إذا تقابل عملان: أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد 18 paragraphs
• قاعدة [١٨] إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد 67 paragraphs
• قاعدة [١٩] إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب. 12 paragraphs
• قاعدة [٢٠] النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح. 17 paragraphs
• قاعدة [٢١] وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام. 7 paragraphs
• قاعدة [٢٢] العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛ فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟ 43 paragraphs
• قاعدة [٢٣] من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع؛ هل يسقط إذنه بالكلية، أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟ 42 paragraphs
• قاعدة [٢٤] من تعلق بماله حق واجب عليه، فبادر إلى نقل الملك عنه؛ صح. 22 paragraphs
• قاعدة [٢٥] من ثبت له ملك عين ببينة أو بإقرار؛ فهل يتبعها ما يتصل بها أو يتولد منها أم لا؟ 31 paragraphs
• قاعدة [٢٦] من أتلف شيئا لدفع أذاه له؛ لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به؛ ضمنه. 14 paragraphs
• قاعدة [٢٧] من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه؛ فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره؛ فعليه الضمان. 10 paragraphs
• قاعدة [٢٨] إذا حصل التلف من فعلين، أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه؛ وجب الضمان كاملا على الصحيح. 25 paragraphs
• قاعدة [٢٩] من سومح في مقدار يسير فزاد عليه؛ فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع؟ فيه وجهان. 9 paragraphs
• قاعدة [٣٠] إذا أخرج عن ملكه مالا على وجه العبادة، ثم طرأ ما يمنع إجزاءه أو الوجوب، 4 paragraphs
• قاعدة [٣١] من شرع في عبادة تلزم بالشروع، ثم فسدت؛ فعليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها، 10 paragraphs
• قاعدة [٣٢] يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة. 11 paragraphs
• قاعدة [٣٣] الاستثناء الحكمي؛ هل هو كالاستثناء اللفظي، أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي؟ 14 paragraphs
• قاعدة [٣٤] استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها؛ كالاستثناء في العقد وأولى؛ 12 paragraphs
• قاعدة [٣٥] من ملك منفعة عين بعقد، ثم ملك العين بسبب آخر؛ هل ينفسخ العقد الأول أم لا؟ 25 paragraphs
• قاعدة [٣٦] من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار، ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة؛ فهل تنفسخ الإجارة؟ 36 paragraphs
• قاعدة [٣٧] في توارد العقود وما يقارب العقود المختلفة بعضها على بعض، وتداخل أحكامها. 30 paragraphs
• قاعدة [٣٨] فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها؛ فهل يفسد العقد بذلك 20 paragraphs
• قاعدة [٣٩] في انعقاد العقود بالكنايات واختلف الأصحاب في ذلك 13 paragraphs
• قاعدة [٤٠] الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان 31 paragraphs
• قاعدة [٤١] إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما، فأتلفها من يلزمه الضمان 8 paragraphs
• قاعدة [٤٢] في أداء الواجبات المالية. وهي منقسمة إلى دين وعين 27 paragraphs
• قاعدة [٤٣] فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد. 99 paragraphs
• فصل وأما ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك؛ فثلاثة أقسام 47 paragraphs
• قاعدة [٤٤] في قبول قول الأمناء في الرد والتلف. 37 paragraphs
• قاعدة [٤٥] عقود الأمانات؛ هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟ 23 paragraphs
• قاعدة [٤٦] في العقود الفاسدة؛ هل هي منعقدة أو لا؟ 23 paragraphs
• قاعدة [٤٧] في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد. 32 paragraphs
• قاعدة [٤٨] كل من ملك شيئا بعوض؛ ملك عليه عوضه في آن واحد. 19 paragraphs
• قاعدة [٤٩] القبض في العقود على قسمين 29 paragraphs
• قاعدة [٥٠] هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن، أو يقع بدونه مضمونا في الذمة؟ 18 paragraphs
• قاعدة [٥١] فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له. 59 paragraphs
• قاعدة [٥٢] في التصرف في المملوكات قبل قبضها. 108 paragraphs
• قاعدة [٥٣] من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي معين 36 paragraphs
• قاعدة [٥٤] من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها؛ فهل يجوز للمتصرف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم لا؟ 24 paragraphs
• قاعدة [٥٥] من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد؛ هل يكون تصرفه تملكا أم لا؟ وهل ينفذ تصرفه أم لا؟ 64 paragraphs
• قاعدة [٥٦] شروط العقود، من أهلية العاقد والمعقود له أو عليه 20 paragraphs
• قاعدة [٥٧] إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه؛ فهل يثبت الحكم أم لا؟ 84 paragraphs
• قاعدة [٥٨] من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به، فبادر إلى الإقلاع عنه 46 paragraphs
• قاعدة [٥٩] العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة، وأما الفسوخ فترد على المعدوم حكما واختيارا على الصحيح 40 paragraphs
• قاعدة [٦٠] التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد؛ 50 paragraphs
• قاعدة [٦١] المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم من غير ولاية أحد معين، 17 paragraphs
• قاعدة [٦٢] فيمن ينعزل قبل العلم بالعزل. 14 paragraphs
• قاعدة أخرى [٦٣] وهي: أن من لا يعتبر رضاه بفسخ عقد أو حله؛ لا يعتبر علمه به. 15 paragraphs
• قاعدة [٦٤] من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث عنه على الإذن 8 paragraphs
• ويلحق بهذه قاعدة أخرى [٦٥] وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه؛ فتبين أنه كان يملكه، وفيها الخلاف أيضا. 20 paragraphs
• قاعدة [٦٦] ولو تصرف مستندا إلى سبب، ثم تبين خطؤه 6 paragraphs
• قاعدة [٦٧] من استحق من شخص الرجوع بعين أو دين، بفسخ أو غيره، 17 paragraphs
• قاعدة [٦٨] إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها؛ 44 paragraphs
• قاعدة [٦٩] العقد الوارد على عمل معين 37 paragraphs
• قاعدة [٧٠] الفعل المتعدي إلى مفعول، أو المتعلق بظرف أو بمجرور 89 paragraphs
• قاعدة [٧١] فيما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقيها. 51 paragraphs
• قاعدة [٧٢] اشتراط النفقة والكسوة في العقود تقع على وجهين: معاوضة، وغير معاوضة. 40 paragraphs
• قاعدة [٧٣] اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد على ضربين 10 paragraphs
• قاعدة [٧٤] فيمن يستحق العوض عن عمله بغير شرط. 38 paragraphs
• قاعدة [٧٥] فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه. 72 paragraphs
• فصل 27 paragraphs
• قاعدة [٧٦] الشريكان في عين مال أو منفعة، إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرة أو إبقاء منفعة 81 paragraphs
• قاعدة [٧٧] من اتصل بملكه ملك غيره متميزا عنه وهو تابع له 51 paragraphs
• قاعدة [٧٨] من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره 24 paragraphs
• قاعدة [٧٩] الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام 75 paragraphs
• قاعدة [٨٠] ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضراوات؛ هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر؟ فيه وجهان. 17 paragraphs
• قاعدة [٨١] النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ؛ 90 paragraphs
• قاعدة [٨٢] النماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات؛ كالولد والطلع والصوف واللبن والبيض. 202 paragraphs
• فصل 67 paragraphs
• فصل 50 paragraphs
• قاعدة [٨٣] إذا انتقل الملك عن النخل بعقد أو فسخ تتبع فيه الزيادة المتصلة دون المنفصلة 55 paragraphs
• فصل 24 paragraphs
• قاعدة [٨٤] الحمل؛ هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟ 166 paragraphs
• قاعدة [٨٥] الحقوق خمسة أنواع 122 paragraphs
• قاعدة [٨٦] الملك أربعة أنواع: ملك عين ومنفعة، وملك عين بلا منفعة، وملك منفعة بلا عين، وملك انتفاع من غير ملك المنفعة. 29 paragraphs
• قاعدة [٨٧] فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك. 71 paragraphs
• قاعدة [٨٨] في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهوائها وقرارها. 62 paragraphs
• قاعدة [٨٩] أسباب الضمان ثلاثة: عقد، ويد، وإتلاف. 18 paragraphs
• قاعدة [٩٠] الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة 18 paragraphs
• قاعدة [٩١] يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل. 23 paragraphs
• قاعدة [٩٢] هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لا؟ في المسألة خلاف. 21 paragraphs
• قاعدة [٩٣] من قبض مغصوبا من غاصبه، ولم يعلم أنه مغصوب؛ فالمشهور بين الأصحاب 104 paragraphs
• قاعدة [٩٤] وقبض مال الغير من يد قابضة بحق بغير إذن مالكه؛ إن كان يجوز له إقباضه 21 paragraphs
• قاعدة [٩٥] من أتلف مال غيره وهو يظن أنه له، أو تصرف فيه يظن لنفسه ولاية عليه 57 paragraphs
• قاعدة [٩٦] من وجب عليه أداء عين مال، فأداه عنه غيره بغير إذنه 56 paragraphs
• قاعدة [٩٧] من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه، ولكنه غائب يرجى قدومه 41 paragraphs
• قاعدة [٩٨] من ادعى شيئا ووصفه؛ دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه، ولم تثبت عليه يد من جهة مالكه 12 paragraphs
• قاعدة [٩٩] ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ولا ضرر في بذله 25 paragraphs
• قاعدة [١٠٠] الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع أو بالمندوب؟ 8 paragraphs
• قاعدة [١٠١] من خير بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا؛ فهل يجزئه أم لا؟ 15 paragraphs
• قاعدة [١٠٢] من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم 22 paragraphs
• قاعدة من تعجل حقه، أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم؛ عوقب بحرمانه. 8 paragraphs
• قاعدة [١٠٣] الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، ولا ينقطع بالتفرق اليسير. 18 paragraphs
• قاعدة [١٠٤] الرضا بالمجهول قدرا، أو جنسا، أو وصفا؛ هل هو رضا معتبر لازم؟ 28 paragraphs
• قاعدة [١٠٥] في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات. 75 paragraphs
• فصل ولو تعلق الإنشاء باسم لا يتميز به مسماه لوقوع الشركة فيه 36 paragraphs
• قاعدة [١٠٦] ينزل المجهول منزلة المعدوم، وإن كان الأصل بقاءه 24 paragraphs
• قاعدة [١٠٧] تمليك المعدوم والإباحة له نوعان 25 paragraphs
• قاعدة [١٠٨] ما جهل وقوعه مترتبا أو متقارنا؛ هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب؟ 11 paragraphs
• قاعدة [١٠٩] المنع من واحد مبهم من أعيان، أو معين مشتبه بأعيان يؤثر الاشتباه فيها المنع 64 paragraphs
• قاعدة [١١٠] من ثبت له أحد أمرين 24 paragraphs
• قاعدة [١١١] إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين، فقامت حجة تثبت بها أحدهما دون الآخر؛ فهل يثبت به أم لا؟ على روايتين. 8 paragraphs
• قاعدة [١١٢] إذا اجتمع للمضطر محرمان، كل واحد منهما لا يباح بدون الضرورة 17 paragraphs
• قاعدة [١١٣] إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى؛ فهل تتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرى 174 paragraphs
• قاعدة [١١٤] إطلاق الشركة؛ هل تنزل على المناصفة، أم هو مبهم يفتقر إلى تفسير؟ 12 paragraphs
• قاعدة [١١٥] الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا؛ نوعان 58 paragraphs
• قاعدة [١١٦] من استند تملكه إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله، وتأخر حصول الملك عنه؛ فهل تنعطف أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب 31 paragraphs
• قاعدة [١١٧] كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين، إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر 24 paragraphs
• قاعدة [١١٨] تعليق فسخ العقد وإبطاله بوجوده: إن كان فيه مقصود معتبر شرعا؛ 16 paragraphs
• قاعدة [١١٩] إذا وجدنا لفظا عاما قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول، أو مخالف له 58 paragraphs
• قاعدة [١٢٠] يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق 7 paragraphs
• قاعدة [١٢١] في تخصيص العموم بالعرف، ولها صورتان 39 paragraphs
• قاعدة [١٢٢] يخص العموم بالعادة على المنصوص 17 paragraphs
• قاعدة [١٢٣] ويخص العموم بالشرع - أيضا - على الصحيح في مسائل 9 paragraphs
• قاعدة [١٢٤] هل يخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له؟ فيه وجهان 23 paragraphs
• قاعدة [١٢٥] النية تعمم الخاص، وتخصص العام بغير خلاف فيهما. 47 paragraphs
• قاعدة [١٢٦] الصور التي لا تقصد من العموم عادة؛ إما لندورها، أو لاختصاصها بمانع، لكن يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم بأنه لم يرد إدخالها فيه 29 paragraphs
• قاعدة [١٢٧] إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب 57 paragraphs
• قاعدة [١٢٨] إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية. 47 paragraphs
• قاعدة [١٢٩] إذا تغير حال المرمي أو الرامي بين الرمي والإصابة 54 paragraphs
• قاعدة [١٣٠] المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ الزكوات 21 paragraphs
• قاعدة [١٣١] القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر. 4 paragraphs
• قاعدة [١٣٢] القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبة إلى نففة النفس 22 paragraphs
• قاعدة [١٣٣] يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا 43 paragraphs
• قاعدة [١٣٤] المنع أسهل من الرفع. 15 paragraphs
• قاعدة [١٣٥] الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح فيه الوطء، بخلاف ما كان القصور طارئا عليه 17 paragraphs
• قاعدة [١٣٦] الوطء المحرم لعارض؛ هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا؟ 17 paragraphs
• قاعدة [١٣٧] الواجب بقتل العمد؛ هل هو القود عينا، أو أحد أمرين إما القود أو الدية؟ فيه روايتان معروفتان 95 paragraphs
• قاعدة [١٣٨] العين المتعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي: إما أن تكون مضمونة، أو غير مضمونة. 39 paragraphs
• قاعدة [١٣٩] الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدرا بالشرع، وبعضها غير مقدر به، فهي ثلاثة أنواع 15 paragraphs
• قاعدة [١٤٠] من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف، مع قيام المقتضي له، لمانع؛ فإنه يتضاعف عليه الغرم. 10 paragraphs
• قاعدة [١٤١] إذا أتلف عينا تعلق بها حق لله تعالى من يجب عليه حفظها واستبقاؤها إلى مدة معلومة 9 paragraphs
• قاعدة [١٤٢] ما زال من الأعيان، ثم عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدمي؛ هل يحكم على العائد بحكم الأول أو لا؟ 33 paragraphs
• قاعدة [١٤٣] يقوم البدل مقام المبدل، ويسد مسده، ويبنى حكمه على حكمه في مواضع كثيرة 24 paragraphs
• قاعدة [١٤٤] فيما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوق 62 paragraphs
• قاعدة [١٤٥] المعتدة البائن في حكم الزوجات في مسائل. 13 paragraphs
• قاعدة [١٤٦] تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في صور 10 paragraphs
• قاعدة [١٤٧] أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال، في مواضع 9 paragraphs
• قاعدة [١٤٨] من أدلى بوارث، وقام مقامه في استحقاق إرثه؛ سقط به. 4 paragraphs
• قاعدة [١٤٩] الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين في أحكام. 16 paragraphs
• قاعدة [١٥٠] تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان. 16 paragraphs
• قاعدة [١٥١] دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها، ويترتب عليها الأحكام بمجردها 29 paragraphs
• قاعدة [١٥٢] المحرمات في النكاح أربعة أنواع 23 paragraphs
• قاعدة [١٥٣] ولد الولد؛ هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟ 38 paragraphs
• قاعدة [١٥٤] خروج البضع من الزوج؛ هل هو متقوم أم لا؟ 40 paragraphs
• قاعدة [١٥٥] يتقرر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياء 21 paragraphs
• قاعدة [١٥٦] فيما يتنصف فيه المهر قبل استقراره، وما يسقط به الفرقة قبل الدخول. 68 paragraphs
• قاعدة [١٥٧] إذا تغير حال المعتدة بانتقالها من رق إلى حرية، أو طرأ عليها سبب موجب لعدة أخرى من الزوج؛ كوفاته؛ فهل يلزمها الانتقال إلى عدة الوفاة 7 paragraphs
• قاعدة [١٥٨] إذا تعارض معنا أصلان؛ عمل بالأرجح منهما؛ لاعتضاده بما يرجحه. 70 paragraphs
• قاعدة [١٥٩] إذا تعارض الأصل والظاهر 147 paragraphs
• قاعدة [١٦٠] تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق. 317 paragraphs
• فصل 1,150 paragraphs
• [١] ما يدركه المسبوق في الصلاة؛ هل هو آخر صلاته أو أولها؟ 36 paragraphs
• [٢] الزكاة، هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه؟ 78 paragraphs
• [٣] المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول؛ هل يضم إلى النصاب، أو يفرد عنه؟ 50 paragraphs
• [٤] الملك في مدة الخيار؛ هل ينتقل إلى المشتري أم لا؟ 59 paragraphs
• [٥] الإقالة، هل هي فسخ أو بيع؟ 88 paragraphs
• [٦] النقود؛ هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا؟ 50 paragraphs
• [٧] العبد هل يملك بالتمليك أم لا؟ 117 paragraphs
• [٨] المضارب؛ هل يملك الربح بالظهور أم لا؟ 35 paragraphs
• [٩] الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف، أم لا؟ 49 paragraphs
• [١٠] إجازة الورثة؛ هل هي تنفيذ للوصية، أو ابتداء عطية؟ 35 paragraphs
• [١١] الموصى له؛ هل يملك الوصية من حين الموت، أو من حين قبوله لها؟ 31 paragraphs
• [١٢] الدين؛ هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة، أم لا؟ 93 paragraphs
• [١٣] التدبير؛ هل هو وصية، أو عتق بصفة؟ 42 paragraphs
• [١٤] نفقة الحامل؛ هل هي واجبة لها أو لحملها؟ 53 paragraphs
• [١٥] القتل العمد؛ هل موجبه القود عينا، أو أحد أمرين؟ 1 paragraph
• [١٦] المرتد؛ هل يزول ملكه بالردة أم لا؟ 34 paragraphs
• [١٧] الكفار؛ هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا؟ 47 paragraphs
• [١٨] الغنيمة؛ هل تملك بالاستيلاء المجرد، أم لا بد معه من نية التملك؟ 24 paragraphs
• [١٩] القسمة؛ هل هي إفراز أو بيع؟ 88 paragraphs
• ونختم هذه الفوائد بذكر فائدتين، بل قاعدتين يكثر ذكرهما في مسائل الفقه، وتنتشر فروعهما انتشارا كثيرا، ونذكر ضوابطها وأقسامها 139 paragraphs
• الفائدة الأولى التصرفات للغير بدون إذنه؛ هل تقف على إجازته أم لا؟ ويعبر عنها بتصرف الفضولي. 94 paragraphs
• الفائدة الثانية الصفقة الواحدة؛ هل تتفرق، فيصح بعضها دون بعض، أم لا، فإذا بطل بعضها بطل كلها؟ 45 paragraphs