[الفصل] الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة

وهو خمسة (٢) :

- وهو: وجود الوصف بدون الحكم (٤) .

• ثالثها (٦) : إن وجد المانع في صورة النقض؛ فلا يقدح، وإلا قدح.

• ورابعها: إن نص عليها، لم يقدح، وإلا قدح (١) .

• [إما بمنع] (٢) وجود الوصف في صورة النقض.

• أو بالتزام الحكم فيها.

- وهو: أن يكون الحكم موجودا مع وصف، ثم يعدم ذلك الوصف ويبقى الحكم؛ [فيقدح] (٥) .

- بخلاف «العكس» ، وهو: وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى (٦) ، فلا يقدح؛ لأن العلل الشرعية يخلف بعضها بعضا.

- وهو: إثبات نقيض الحكم بعين العلة (٨) ، كقولنا في الاعتكاف: لبث في

vol. 1, p. 425مكان مخصوص، فلا يستقل بنفسه؛ قياسا على الوقوف بعرفة، فيكون الصوم شرطا فيه، فيقول (١) السائل: لبث في مكان مخصوص (٢) ، (فلا يكون) (٣) الصوم شرطا فيه، كالوقوف بعرفة.

- وهو (٤) إما [أن] (٥) يقصد به:

[١] إثبات مذهب السائل (٦) .

[٢] أو إبطال مذهب المستدل.

فالأول: كما سبق (٧) .

والثاني: كما (٨) يقول الحنفي: [مسح الرأس] (٩) ركن من أركان الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما يمكن (١٠) ؛ أصله الوجه، فيقول (١١) الشافعي: ركن من أركان الوضوء، فلا يقدر بالربع؛ أصله الوجه (١٢) .

وهو: تسليم ما ادعاه المستدل (٢) موجب علته مع بقاء الخلاف في صورة النزاع.

- وهو: إبداء معنى مناسب للحكم في إحدى الصورتين مفقود في الأخرى.

- وقدحه مبني على أن الحكم لا يعلل بعلتين؛ لاحتمال أن يكون الفارق إحداهما، فلا يلزم من عدمه (٤) عدم الحكم؛ لاستقلال الحكم بإحدى العلتين (٥) .