الفصل الأول

- اختلفوا هل يجوز تساوي الأمارتين (١) ؟

• فقال القاضي أبو بكر منا وأبو علي وأبو هاشم: يتخير (٥) .

• ويتساقطان عند بعض الفقهاء (٦) .

- إن وقع التعارض في فعل واحد باعتبار (٧) حكمين؛ فهذا متعذر (٨) .

- وإن وقع في فعلين والحكم واحد كالتوجه إلى جهتين للكعبة؛ فيتخير (١) .

قال الباجي في القسم الأول (٢) : إذا تعارضا في الحطر والإباحة؛ تخير (٣) .

وقال الأبهري: يتعين (٤) الحظر؛ بناء على أصله أن الأشياء على الحظر.

وقال أبو الفرج: [تتعين] (٥) الإباحة؛ (بناء على أصله أن الأشياء على الإباحة) (٦) (٧) .

فالثلاثة رجعوا إلى حكم العقل على أصولهم (٨) .

- عد الثاني رجوعا عن الأول (٢) .

- وإن لم يعلم؛ حكي عنه القولان (٣) ، ولا يحكم عليه برجوع.

• وإن (٤) كانا في موضع واحد بأن يقول (٥) : «في المسألة قولان» :

- فإن أشار إلى تقوية أحدهما، فهو قوله.

- وإن لم [يعلم] (٦) ، فقيل: يتخير السامع بينهما (٧) .