[الفصل] الثاني في الترجيح

- والأكثرون اتفقوا على (١) التمسك به، وأنكره بعضهم وقال: يلزم التخيير أو التوقف (٢) .

- ويمتنع الترجيح في العقليات؛ لتعدر التفاوت بين القطعيين (٣) .

- ومذهبنا ومذهب الشافعي الترجيح بكثرة الأدلة، خلافا لقوم (١) .

- وإذا تعارض دليلان؛ فالعمل بكل واحد منهما (٢) من وجه أولى من العمل بأحدهما دون الآخر، وهما (٣) :

• إن كانا عامين معلومين (٤) ، والتاريخ معلوم؛ نسخ المتأخر المتقدم.

• وإن كانا مجهولين (٥) ، سقطا.

• وإن علمت المقارنة، خير (٦) بينهما.

• وإن كانا مظنونين، فإن علم المتأخر؛ نسخ المتقدم، وإلا رجع إلى الترجيح (٧) .

• وإن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا، والمتأخر المعلوم، نسخ.

أو (١) المظنون، لم ينسخ، وإن جهل الحال، تعين المعلوم.

• وإن كانا خاصين؛ فحكمهما حكم العامين.

• وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا، قدم الخاص على العام؛ لأنه [لا] (٢) يقتضي الغاء (٣) أحدهما، بخلاف العكس.

• وإن (٤) كان أحدهما عاما من وجه، كما في قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ (٥) ، مع قوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ (٦) ؛ وجب الترجيح إن (٧) كانا مظنونين.