[الفصل] الرابع في ترجيح الأقيسة

قال الباجي (٢) رحمه الله عليه: يترجح أحد القياسين على الآخر:

[١] بالنص على علته.

[٢] أو لا يعود على أصله بالتخصيص.

[٣] أو علته مطردة منعكسة.

[٤] أو تشهد (٣) لها أصول كثيرة.

[٥] أو يكون أحد القياسين فرعه من جنس أصله.

[٦] أو علته متعدية.

[٧] أو [تعم] (٤) فروعها.

[٨] أو هي أعم.

[٩] أو هي [منتزعة] (٥) من أصل منصوص عليه.

[١٠] أو أقل أوصافا.

والقياس الآخر ليس كذلك (١) .

قال الإمام رحمة الله عليه: أو يكون أحد القياسين (٢) :

[١١] متفقا على علته.

[١٢] أو أقل خلافا.

[١٣] أو بعض مقدماته يقينية.

[١٤] أو [علته] وصف حقيقي.

[١٥] ويترجح التعليل بالحكمة على:

- العدم.

- والإضافي.

- والحكم الشرعي.

- والتقديري.

[١٦] والتعليل بالعدم أولى من التقديري.

[١٧] وتعليل الحكم الوجودي (٣) بالوصف الوجودي أولى من:

- العدمي بالعدمي.

- ومن العدمي بالوجودي.

- والوجودي بالعدمي.

لأن: التعليل [بالعدمي] (١) يستدعي تقدير الوجود (٢) .

[١٨] وبالحكم الشرعي أولى من التقديري؛ لكون التقدير على خلاف الأصل.

[١٩] والقياس الذي يكون ثبوت الحكم (٣) في أصله أقوى (٤) ، أو بالإجماع، أو بالتواتر، أقوى مما ليس كذلك.