[الفصل] الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد

أفتى أصحابنا رضي الله عنهم بأن العلم على قسمين: «فرض عين» ، و «فرض كفاية» ، وحكى الشافعي في «رسالته» (١) والغزالي في «إحياء علوم الدين» (٢) الإجماع على ذلك.

- ف «فرض العين» الواجب على كل أحد هو (٣) : علمه بحالته التي هو فيها (٤) ؛ مثاله:

- رجل أسلم ودخل وقت الصلاة، فيجب عليه أن يتعلم الوضوء والصلاة.

- فإن أراد أن يشتري طعاما لغذائه؛ قلنا: يجب عليه أن يتعلم ما يعتمد في ذلك.

- وإن أراد الزواج (٥) ؛ وجب عليه أن يتعلم ما يعتمد في ذلك.

- وإن أراد أن يؤدي شهادة (٦) ؛ فيجب (٧) عليه أن يتعلم شروط التحمل والأداء.

- فإن أراد أن يصرف ذهبا؛ فيجب (١) عليه أن يتعلم (٢) حكم الصرف.

فكل حالة يتصف بها يجب عليه أن يعلم (٣) حكم الله تعالى عليه (٤) فيها؛ فعلى هذا: لا ينحصر فرض العين في العبادات ولا بباب من أبواب الفقه كما يعتقد (٥) كثير من الأنبياء، وعلى هذا القسم يحمل قوله ﷺ : «طلب العلم فريضة على كل مسلم» (٦) (٧) ، فمن توجهت (٨) عليه حالة:

- فعلم (٩) وعمل بمقتضى علمه؛ فقد أطاع الله تعالى طاعتين.

- ومن لم يعلم ولم (١٠) يعمل؛ فقد عصى الله تعالى معصيتين.

ومن علم ولم يعمل؛ فقد أطاع الله طاعة وعصاه معصية؛ ففي هذا المقام يكون العالم خيرا من الجاهل.

و [أما] (١) المقام الذي يكون الجاهل فيه خيرا من العالم:

[١] من شرب خمرا يعلمه، وشربه آخر يجهله (٢) ؛ فإن العالم [به] (٣) يأتم بخلاف الجاهل، وهو أحسن حالا من العالم.

[٢] وكذلك من اتسع في العلم باعه؛ تعظم مؤاخذته؛ لعلو منزلته بخلاف الجاهل؛ فهو أسعد حالا [من العالم] (٤) في هذين الوجهين (٥) .

وأما «فرض الكفاية» : فهو العلم الذي لا يتعلق بحالة الإنسان؛ فيجب على الأمة أن يكون منهم طائفة يتفقهون في الدين؛ ليكونوا قدوة للمسلمين؛ حفظا للشرع من الضياع.

والذي يتعين لهذا من الناس: من جاد حفظه، وحسن إدراكه، وطابت سجيته وسيرته، ومن لا فلا.