[الفصل] الثامن في الاستفتاء

- [إذا استفتي مجتهد فأفتى] (١) ، ثم سئل ثانية (٢) عن تلك الحادثة:

• فإن كان ذاكرا لاجتهاده الأول، أفتى (٣) .

• وإن نسي استأنف الاجتهاد، فإن أداه إلى خلاف الأول، أفتى بالثاني، قال الإمام: والأحسن أن يعرف العامي ليرجع (٤) .

- ولا يجوز لأحد الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أن الذي يستفتيه من أهل العلم والدين والورع (٥) .

• فقال قوم (٦) : يجب عليه الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم؛ لتمكنه من ذلك.

• وقال قوم (١) : لا يجب؛ لأن الكل طرق إلى الله تعالى، ولم ينكر أحد على العوام في عصر [ترك] (٢) النظر في أحوال العلماء.

- وإذا فرعنا على الأول:

• فأمكن أن يقال: ذلك متعذر، كما قيل في الأمارات (٣) (٤) .

• وأمكن أن يقال: يسقط (٥) عنه التكليف ويفعل ما يشاء منهما (٦) .

- وإن حصل ظن الرجحان مطلقا، تعين العمل بالراجح.

• فإن كان في العلم والاستواء في الدين؛ فمنهم من خير، ومنهم من أوجب الأخذ بقول الأعلم، قال الإمام: "وهو الأقرب (٧) " ، ولذلك قدم في إمامة الصلاة (٨) .

• وإن كان في الدين والاستواء في العلم؛ فيتعين الأدين.

• فإن رجح (١) أحدهما في دينه والآخر في علمه: [فقيل:] (٢) يتعين الأدين، وقيل: الأعلم، وهو (٣) الأرجح كما مر (٤) .