[الفصل] السابع عشر في الحسن والقبح

[١] ما لاءم الطبع ونافره (٣) كـ: إنقاذ الغرقى، واتهام (٤) الأبرياء.

[٢] [وكونهما] (٥) صفة [كمال] (٦) أو نقص، نحو: العلم حسن، والجهل قبيح.

[٣] أو [كونهما موجبين] (٧) لمدح الله (٨) أو ذمه (٩) .

والأولان (١) : عقليان إجماعا.

- شرعي عندنا (١) : لا يعلم ولا يثبت إلا بالشرع، فالقبيح: ما نهى الله عنه، والحسن: ما لم ينه الله (٢) عنه.

- وعند المعتزلة (٣) هو عقلي، لا يفتقر إلى ورود الشرائع، بل العقل اقتضى ثبوته (٤) قبل الرسل، وإنما الشرائع مؤكدة لحكم العقل فيما علمه:

* ضرورة، كـ: العلم بحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار.

* أو نظرا، كـ: حسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع.

* أو مظهرة (١) لما لم يعلمه العقل ضرورة ولا نظرا، ك: وجوب [صوم] (٢) آخر يوم من رمضان وتحريم [صوم] (٣) أول يوم من شوال.

لا يثبت حكم (٤) قبل الشرع (٥) :

- خلافا للمعتزلة في قولهم: إن كل (٦) ما يثبت (٧) بعد الشرع فهو ثابت قبله (٨) .

- وخلافا للأبهري (١) من أصحابنا القائل بالحظر مطلقا (٢) .

- وأبي الفرج (٣) القائل بالإباحة مطلقا (٤) .

وكذلك قال بقولهما جماعة من المعتزلة (٥) فيما لم (٦) يطلع العقل على حاله، ك آخر يوم من رمضان، [وأول يوم من شوال] (٧) .

لنا (٨) : قوله تعالى: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾ (٩) ، نفى التعذيب قبل البعثة؛ فينتفي ملزومه وهو الحكم (١٠) .

احتجوا: بأنا نعلم بالضرورة حسن الإحسان وقبح الإساءة.

قلنا: محل الضرورة مورد الطباع، وليس [هو] (١) محل النزاع (٢) .