[الفصل] الأول في مستماه، ما هو؟

- (أما لفظ الأمر) (١) ، فالصحيح: أنه اسم لمطلق الصيغة [الدالة على الطلب (٢) ] (٣) من سائر اللغات؛ لأنه المتبادر إلى الذهن منها (٤) ، هذا مذهب الجمهور (٥) .

* وعند بعضهم (٦) : [مشترك بين] (٧) القول والفعل (٨) .

* وعند أبي الحسين (٩) : مشترك بينهما وبين الشأن والشيء والصفة (١٠) .

* وقيل: هو موضوع [للكلام] (١١)

النفساني (١) دون اللساني (٢) .

* وقيل: مشترك بينهما.

- وأما اللفظ الذي هو مدلول الأمر: فهو موضوع عند مالك رحمة الله عليه وعند أصحابه للوجوب (٣) (٤) .

* وعند أبي هاشم (٥) : [للندب (٦) .

* وللقدر (١) المشترك بينهما عند قوم] (٢) (٣) .

* وعند [قوم] (٤) آخرين: لا يعلم حاله (٥) .

- وهو عنده أيضا للفور (٦) وعند الحنفية (٧) (٨) .

* خلافا لأصحابه (٩) المغاربة (١٠)

والشافعية (١) .

* وقيل: بالوقف (٢) .

- وهو عنده للتكرار، قاله ابن القصار من استقراء كلامه (٣) .

* وخالفه أصحابه (٤) .

* وقيل: بالوقف (٥) .

لنا: قوله تعالى لإبليس: ﴿قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾ (٦) رتب الذم على

vol. 1, p. 197ترك المأمور به في الحال، وذلك دليل الوجوب والفور (١) ، وأما التكرار فلصحة

الاستثناء (٢) [من] (٣) كل زمان عن (٤) الفعل (٥) .

- فإن علق على شرط (٦) ، فهو عنده (٧) وعند جمهور أصحابه والشافعية للتكرار، خلافا للحنفية (٨) .

- وهو يدل (٩) على الإجزاء (١٠) عند أصحابه، خلافا

vol. 1, p. 198لأبي هاشم (١) ؛ لأنه لو بقيت الذمة مشغولة بعد الفعل لم يكن آتيا بما أمر به، [والمقدر] (٢) [خلافه] (٣) ، هذا خلف (٤) (٥) .

- وعلى النهي عن أضداد المأمور به عند أكثر أصحابه من المعنى (٦) لا من اللفظ، خلافا لجمهور المعتزلة وكثير من [أهل] (٧) السنة. (٨)

- ولا يشترط فيه علو الآمر، خلافا للمعتزلة (١) .

* واختار الباجي من المالكية، والإمام فخر الدين، وأبو الحسين (٢) (٣) من المعتزلة الاستعلاء (٤) .

ولم يشترط غيرهم الاستعلاء ولا العلو (١) .

و «الاستعلاء» : هيئة في [نفس] (٢) الأمر من الترفع وإظهار القهر [في الأمر والغلبة] (٣) .

و «العلو» : يرجع إلى هيئة الآمر من (٤) شرفه وعلو منزلته بالنسبة إلى المأمور (٥) .

- ولا يشترط فيه إرادة المأمور به ولا إرادة الطلب، خلافا لأبي علي (٦) وأبي هاشم من المعتزلة (٧) .

لنا: أنها (١) معنى خفي يتوقف (٢) العلم به على اللفظ، فلو توقف اللفظ عليها، لزم (٣) الدور (٤) .