[الفصل] الثالث في مخصصاته

[١] ويجوز عند مالك رحمه الله وعند أصحابه تخصيصه بالعقل خلافا لقوم (٣) ؛ لقوله تعالى: ﴿الله خلق كل شيء﴾ (٤) أخرج (٥) العقل ذات الله تعالى وصفاته (٦) .

[٢] وبالإجماع (٧) .

[٣] والكتاب بالكتاب، خلافا لبعض أهل الظاهر (٨) .

• ووافقنا الشافعي وأبو حنيفة (٢) والأشعري (٣) وأبو الحسين (٤) البصري (٥) .

• وخالفنا الجبائي وأبو هاشم (١) (٢) في القياس مطلقا (٣) (٤) .

• وقال عيسى بن أبان (٥) : إن خص قبله بدليل مقطوع؛ جاز، وإلا فلا (٦) .

• وقال الكرخي: إن خص قبله بدليل منفصل؛ جاز، وإلا فلا (٧) .

• وقال ابن سريج (٨) وكثير من الشافعية: يجوز بالجلي

vol. 1, p. 248دون الخفي. (١)

- (فقيل: «الجلي» : قياس المعنى، والخفي: قياس الشبه (٣) ) (٤) .

- وقيل (٥) : «الجلي» : ما تفهم علته، كقوله ﷺ : «لا يقضي القاضي وهو غضبان» (٦) .

- وقيل: ما (٧) ينقض القضاء بخلافه.

وقال الغزالي: إن استويا، توقفنا، وإلا (٨) طلبنا الترجيح (٩) .

وتوقف القاضي أبو بكر وإمام الحرمين (١٠) (١١) .

وهذا إذا كان أصل القياس متواترا، فإن كان خبر واحد (٢) كان الخلاف أقوى.

لنا: أن اقتضاء النصوص تابع للحكم، والقياس مشتمل على الحكم (٣) ، [فيقدم] (٤) .

[٥] ويجوز عندنا تخصيص السنة المتواترة بمثلها (٥) (٦) .

[٦] وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة كانت قولا أو فعلا، خلافا لبعض الشافعية (٧) .

[٧] ويجوز عندنا وعند الشافعي وأبي حنيفة (٨) تخصيص الكتاب بخبر الواحد (٩) :

• وفصل ابن أبان والكرخي كما تقدم (١٠) .

• وقيل: لا يجوز مطلقا (١) .

• وتوقف القاضي فيه (٢) .

[٨] وعندنا يخصص فعله ﷺ وإقراره الكتاب والسنة (٣) .

- إن تناوله العام؛ كان الفعل مخصصا له ولغيره إن (٦) علم بدليل أن حكمه كحكمه، لكن المخصص فعله مع ذلك الدليل.

- وكذلك إذا كان ذلك (٧) العام متناولا (٨) لأمته فقط، وعلم بدليل أن حكمه [كحكم] (٩) أمته.

- وكذلك الإقرار يخصص الشخص المسكوت عنه لما خالف العموم، ويخصص غيره إن علم أن حكمه على الواحد حكم على الكل.

[٩] وعندنا العوائد مخصصة للعموم (١٠) . قال الإمام: إن علم وجودها في

vol. 1, p. 251زمن الخطاب (١) . وهو متجه (٢) .

[١٠] [١١] وعندنا يخصص الشرط والاستثناء العموم (٣) مطلقا (٤) (٥) .

[١٢] [١٣] ونص الإمام على الغاية والصفة، وقال: إن تعقبت الصفة جملا؛ جرى فيها الخلاف الجاري في الاستثناء (٦) (٧) .

والغاية (٨) : «حتى» «وإلى» ، فإن اجتمع غايتان، كما لو قال: «لا تقربوهن حتى يطهرن حتى يغتسلن» ، قال الإمام: فالغاية هي (٩) في الحقيقة الثانية، والأولى سميت غاية لقربها منها (١٠) .

[١٤] ونص على الحس، نحو قوله تعالى: ﴿تدمر كل شيء﴾ (١) (٢) .

[١٥] قال: وفي المفهوم نظر - وإن قلنا إنه حجة؛ لكونه أضعف من المنطوق (٣) (٤) .

لنا (٥) في سائر صور النزاع: أن ما يدعى أنه مخصص لا بد وأن يكون منافيا (٦) وأخص من المخصص، فإن أعملا أو ألغيا؛ اجتمع النقيضان، وإن (٧) أعمل العام مطلقا؛ [بطلت] (٨) جملة الخاص بخلاف العكس فيتعين، وهو المطلوب.