[الفصل] الثالث في مستنده

ويجوز عند مالك رحمة الله عليه انعقاده عن القياس والدلالة والأمارة (١) .

- وجوزه قوم بغير (٢) ذلك بمجرد الشبهة [والبخت] (٣) (٤) .

- ومنهم من قال: لا ينعقد عن الأمارة، بل لا بد من الدلالة (٥) .

- ومنهم من فصل بين الأمارة الجلية (٦) وغيرها (٧) .