فصل ويصح الخلع

من غير زَوجته بالِاتِّفَاقِ وَهُوَ أَن يَقُول أَجْنَبِي للزَّوْج طلق امْرَأَتك بِأَلف

وَقَالَ أَبُو ثَوْر لَا يَصح

انْتهى

فَائِدَة من فَتَاوَى الْبَغَوِيّ

لَو قَالَت لوكيلها اخلعني على مَا استصوبت كَانَ لَهُ اختلاعها على مَاله فِي ذمَّتهَا وعَلى مَالهَا من الصَدَاق فِي ذمَّة الزَّوْج وَلَا تخالع على عين من أَعْيَان أموالها لِأَن مَا يُفَوض إِلَى الرَّأْي ينْصَرف إِلَى الذِّمَّة عَادَة

vol. 2, p. 93قَالَ القَاضِي تَاج الدّين فِي الطَّبَقَات وَهُوَ فرع غَرِيب

مَسْأَلَة رجل لَهُ امْرَأَتَانِ

إِذا خَالع إِحْدَاهمَا انْفَسَخ نِكَاح الْأُخْرَى

صورتهَا هَذَا الرجل كَانَ قد تزوج بِأمة المختلعة ثمَّ أيسر

فَتزَوج بسيدتها ثمَّ خَالع السَّيِّد بِهَذِهِ الْأمة

انْفَسَخ نِكَاح الْأمة لِأَن ملك الْيَمين وَالنِّكَاح لَا يَجْتَمِعَانِ