فصل والراجح من مذهب الشافعي أن الملك في رقبة الموقوف

ينْتَقل إِلَى الله تَعَالَى

فَلَا يكون ملكا للْوَاقِف وَلَا للْمَوْقُوف عَلَيْهِ

وَقَالَ مَالك: ينْتَقل إِلَى الْمَوْقُوف عَلَيْهِ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه مَعَ اخْتلَافهمْ: إِذا صَحَّ الْوَقْف خرج عَن ملك الْوَاقِف

وَلم يدْخل فِي ملك الْمَوْقُوف عَلَيْهِ

ووقف الْمشَاع جَائِز كهبته وإجارته بالِاتِّفَاقِ

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن: بِعَدَمِ الْجَوَاز بِنَاء على أصلهم فِي امْتنَاع إِجَارَة الْمشَاع