فصل لو صالح قوم على أن أراضيهم

لَهُم وَجعل عَلَيْهَا شَيْئا

فَهُوَ كالجزية إِن أَسْلمُوا سقط عَنْهُم

وَكَذَا إِن اشْتَرَاهُ مِنْهُم مُسلم

وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِي

وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يسْقط عَنْهُم خراج أَرضهم بِإِسْلَامِهِمْ وَلَا بشرَاء مُسلم

وَاخْتلفُوا فِي الِاسْتِعَانَة بالمشركين على قتال أهل الْحَرْب

وَهل يعانون على

vol. 1, p. 386الْإِطْلَاق قَالَ مَالك إِن كَانُوا خدما للْمُسلمين فَيجوز

وَقَالَ أَبُو حنيفَة يستعان بهم ويعانون على الْإِطْلَاق مَتى كَانَ حكم الْإِسْلَام هُوَ الْغَالِب الْجَارِي عَلَيْهِم

فَإِن كَانَ حكم الْمُشرك هُوَ الْغَالِب كره

وَقَالَ الشَّافِعِي يجوز ذَلِك بِشَرْطَيْنِ

أَحدهمَا أَن يكون بِالْمُسْلِمين قلَّة وَيكون بالمشركين كَثْرَة

وَالثَّانِي أَن يعلم من الْمُشْركين حسن رَأْي فِي الْإِسْلَام

وميل إِلَيْهِ

وَمَتى اسْتَعَانَ بهم رضخ لَهُم وَلم يُسهم