الخلاف المذكور في مسائل الباب

لَا يفْسد النِّكَاح بِفساد الصَدَاق عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ

وَعَن مَالك وَأحمد رِوَايَتَانِ

وَأَقل الصَدَاق مُقَدّر عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك

وَهُوَ مَا تقطع بِهِ يَد السَّارِق مَعَ اخْتِلَافهمَا فِي قدر ذَلِك

فَعِنْدَ أبي حنيفَة عشرَة دَرَاهِم أَو دِينَار

وَعند مَالك ربع دِينَار أَو ثَلَاثَة دَرَاهِم

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد لَا حد لأَقل الْمهْر وكل مَا جَازَ أَن يكون ثمنا فِي البيع جَازَ أَن يكون صَدَاقا فِي النِّكَاح

vol. 2, p. 36وَتَعْلِيم الْقُرْآن يجوز أَن يكون مهْرا عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي أظهر روايتيه لَا يكون مهْرا

وتملك الْمَرْأَة الصَدَاق بِالْعقدِ عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد

وَقَالَ مَالك لَا تملكه إِلَّا بِالدُّخُولِ أَو بِمَوْت الزَّوْج بل هِيَ مرَاعِي لَا تستحقه كُله بِمُجَرَّد العقد وَإِنَّمَا تسْتَحقّ نصفه

وَإِذا أوفاها مهرهَا سَافر بهَا حَيْثُ شَاءَ عِنْد أبي حنيفَة

وَقيل لَا يُخرجهَا من بَيتهَا إِلَى بلد غير بَلَدهَا

لِأَن الغربة تؤذي

هَذَا لفظ الْهِدَايَة

وَقَالَ فِي الِاخْتِيَار للحنفية إِذا وفاها مهرهَا نقلهَا إِلَى حَيْثُ شَاءَ

وَقيل لَا يُسَافر بهَا

وَعَلِيهِ الْفَتْوَى لفساد أهل الزَّمَان

وَقيل يُسَافر بهَا إِلَى قرى الْمصر الْقَرِيبَة

لِأَنَّهَا لَيست بغربة

وَمذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد أَن للزَّوْج أَن يُسَافر بِزَوْجَتِهِ حَيْثُ شَاءَ