ما سبب الشفعة

(سببها الاشتراك في شيء ولو منقولا) ؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك؛ كحديث جابر في " البخاري " ، وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق (١) ؛ فلا شفعة.

1. (١)• أي: بينت مصارف الطرق وشوارعها؛ كأنه من التصرف والتصريف: " فتح " (٤ / ٣٤٥) . (ن)

وأخرجه أيضا بنحو هذا اللفظ أهل " السنن " .

وحديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا قسمت الدار وحدت؛ فلا شفعة فيها " .

أخرجه أبو داود، وابن ماجه، بإسناد رجاله ثقات (٢) .

1. (٢)وقد صححه شيخنا في الصحيحة " (١٣٨٥) .

وأخرج مسلم، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم من حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم.

وأخرج البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا: " الشفعة في كل شيء " ،

vol. 2, p. 435ورجاله ثقات؛ إلا أنه أعل بالإرسال (١) .

1. (١)• قال البيهقي (٦ / ١٠٩) : " والصواب مرسل "؛ ثم ساقه بإسناد آخر عن ابن عباس؛ وضعفه.

وأخرج الطحاوي له شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس به (٢) .

1. (٢)• هذا اختصار مخل {فالذي في " الفتح " - وعنه نقله الشوكاني (٥ / ٢٨١) ، ثم الشارح -: " بإسناد لا بأس برواته "} وفرق بين هذا وبين ما ذكره الشارح؛ فإنه أوهم أن إسناده لا بأس به، والحافظ صرح بأنه لا بأس في رواته، وهذا لا يستلزم نفي البأس عن السند؛ كما لا يخفى على المدقق؛ فإنه مع ثقة رواته؛ قد يكون فيه علة لا تمنع البأس عنه، وهذا هو الواقع في سند هذا الحديث؛ فإنه مع ثقة رجاله؛ فإن فيه عنعنة ابن جريج؛ فتأمل! (ن)