لا يشترط السلطان العادل لوجوب الجهاد

(مع كل بر وفاجر) ؛ لأن الأدلة الدالة على وجوب الجهاد - من الكتاب والسنة - وعلى فضيلته والترغيب فيه وردت غير مقيدة بكون السلطان أو أمير الجيش عادلا.

بل هذه فريضة من فرائض الدين، أوجبها الله - تعالى - على عباده المسلمين؛ من غير تقييد بزمن أو مكان أو شخص، أو عدل أو جور.

فتخصيص وجوب الجهاد بكون السلطان عادلا ليس عليه أثارة من علم، وقد يبلي الرجل الفاجر في الجهاد ما لا يبليه البار العادل، وقد ورد بهذا الشرع؛ كما هو معروف.

وأخرج أحمد في " المسند " - من رواية ابنه عبد الله (١) -، وأبو داود (٢) ، وسعيد بن منصور من حديث أنس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

" ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله، لا تكفره بذنب، ولا تخرجه عن الإسلام بعمل، والجهاد ماض مذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل " .

1. (١)الأحسن التعبير بأن يقول: وأخرج عبد الله بن أحمد في " زوائد مسند أبيه "؛ لأن أحمد لم يرو عن ابنه ما زاد؛ بل عبد الله روى عن أبيه " المسند "، وروى في أثنائه بعض أحاديث زائدة عن غير أبيه؛ وقد كثر للشارح هذا التعبير؛ وهو خطأ {. (ش)
2. (٢)• ومن طريقه رواه أبو داود (١ / ٣٩٧) ؛ فكان اللائق بالمؤلف أن يشير لذلك، ولكن أنى له هذا؛ وهو لا ينقل من الأصول؟} ثم إن إسناده ضعيف؛ فيه يزيد بن أبي نشبة؛ وهو مجهول. (ن)

ولا يعتبر في الجهاد إلا أن يقصد المجاهد بجهاده أن تكون كلمة الله هي العليا كما ثبت في حديث أبي موسى في " الصحيحين " ، وغيرهما، قال:

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء؛ فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال:

" من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا؛ فهو في سبيل الله " .