المسألة التاسعة والستون

قال الخرقى: والفيئة: الجماع، إلا أن يكون له عذر من مرض، أو إحرام أو شئ لا يمكن معه الجماع. فيقول: متى قدرت جامعتها. فيكون ذلك من قوله فيئة للعذر، فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق. وهو قول الشافعى.

ووجهه: أن عليه الفيئة بحسب القدرة. فإذا فعل هذا فقد فعل ما قدر عليه.

فإذا زال عذره خرج عن حال العاجز. فلهذا أمر بالجماع، أو الطلاق إذا لم يجامع

وقال أبو بكر: إذا فاء بلسانه حال العذر: سقط الإيلاء. ولم تلزم الفيئة بالجماع عند القدرة عليه. اختاره الوالد. وبه قال أبو حنيفة

ووجهه: أنه قد وجد منه الفيئة المانعة من الطلاق. فصار كالفيئة بالوطء