المسألة الثامنة والتسعون

قال الخرقى: ومن شرب مسكرا: حد إذا شربها مختارا لشربها.

وفيه رواية أخرى: يجب الحد على المكره على الشرب. وهو اختيار أبى بكر. قال الوالد السعيد: وكذلك الحكم فى الإكراه على السرقة.

وجه قول الخرقى: قوله ﷺ «عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» .

ووجه قول أبى بكر: أن الشرب فعل. والإكراه عليه لا يمنع موجبه.

دليله: الإكراه على القتل والإحبال والرضاع.

وطرده: الإكراه على الزنا والسرقة.

وعكسه: الإكراه على الكفر والطلاق والبيع، وغير ذلك من العقود.