ترجمة المصنف

Page 3 of 4

1. ٦ - تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة (مطبوع) .

   vol. 1, p. 24

2. ٧ - تغليق التعليق (مطبوع في أربع مجلدات) .

3. ٨ - التلخيص الحبير (طبع عدة طبعات) .

4. ٩ - تهذيب التهذيب (طبع عدة طبعات، أولها في الهند في اثني عشر مجلداً) .

5. ١٠ - الدراية في تلخيص تخريج أحاديث الهداية (مطبوع) .

6. ١١ - فتح الباري شرح صحيح البخاري (مطبوع في سبعة عشر مجلداً) .

7. ١٢ - لسان الميزان (مطبوع في سبع مجلدات) .

8. ١٣ - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (مطبوع في خمس مجلدات) .

9. ١٤ - نزهة الألباب في الألقاب (مطبوع في مجلدين) (١) .

10. ١٥ - القول الثبت في الصوم يوم السبت (٢) .

11. أوهام الحافظ في الكتاب

    ١ - وعلى الرغم من أنَّ الكتاب مختصر -كما ذكر ذلك مؤلفه- إلا أنَّه ساق بعض الأحاديث على جهة الاختصار كما في الحديث رقم (١) (٣) و (٩) و (٩٠) (٤) .

12. ٢ - أهمل أشياء لا بد من التنبيه عليها كما في الحديث رقم (١٠) ، وأهمل الكلام على زيادة «فليرقه» وهي شاذة، وكما في زيادة: «أخراهن أو أولاهن بالتراب» في الحديث نفسه، والأولى أنْ يذكر الترجيح، ولم ينبه على الإدراج الوارد في الحديث (٤٣)

13. علماً أنَّه أشار إليه في «فتح الباري» ، وكذلك في الحديث (٥٧) لم يبين شذوذ رواية الترمذي، وحديث (١١٧) أهمل الكلام عن الزيادة الشاذة.

    vol. 1, p. 25

14. ٣ - ذكر فوائد وهنَّ كما في الحديث (١٧) إذ إن القياس أن لا يذكره اكتفاءً بالذي قبله، لكنَّه ذكره لمزيد فائدة، وهو الوعيد الشديد الذي يستفاد منه وهو أن المقترف لهذا الإثم واقع في كبيرة، ونحوه في الحديث الذي بعده (١٨) فقد ساق لفظ مسلم، ثم عقّبه بما عند الأربعة من أصحاب السنن؛ لإفادة العموم.

15. ٤ - الاقتصار على الأهم، وترك ما هو مهم كما في حديث رقم (٦٠٤) و (١١٢٠) و (١٢٥٥) .

16. ٥ - وقع في أخطاء في العزو كما في الحديث (١٨) و (٣١) (١) و (٤٥) (٢) و (٧٦) و (١١١) و (١١٤) و (١٤٧) و (١٦٨) و (١٧١) و (١٨٨) و (١٩٥) و (٢٦١) و (٢٨٠) و (٣١٨) و (٣٣٦) و (٥٢٢) و (٥٦٧) و (٦١٩) و (٦٢٥) و (٦٥١) و (٦٥٥) و (٦٦٦) و (٧٥٦) و (٧٧٤) و (٨٧٥) و (٩٥٣) و (٩٧١) و (٩٨٩) و (١٠٩٦) و (١١٦٦) و (١١٧٥) و (١٢٣٨) و (١٢٤١) و (١٢٤٤) و (١٢٤٩) و (١٢٥٧) و (١٢٨٠) و (١٣٤٦) و (١٣٥٧) و (١٣٩٦) و (١٤٣٨) (٣) و (١٤٤٣) و (١٤٤٤) و (١٤٥٣) و (١٤٦٨) و (١٤٧١) و (١٥٠١) و (١٥٤٢) .

17. ٦ - تلوُّنه في الأحكام، وبعبارةٍ أدق تَغَيُّر اجتهاده في كتبه فحديث رقم (٦٠) قال: «بإسناد حسن» ، وقال في «التلخيص» : «إسناده صحيح» ، وقال في «الفتح» : «رجاله ثقات» .

18. ٧ - خطؤوه في نسبة الأحاديث إلى مسانيد الصحابة كما في الأحاديث: (٢٣٥) و (٢٧٩) و (٣٥٣) و (٤٢١) و (٦٤٩) (١) و (٧٦٠) و (١٠٤٤) و (١٢٠٢) و (١٤٤٥) و (١٥٤٤) .

    vol. 1, p. 26

19. ٨ - العزو إلى كتب وإهمال ما هو أهم كما في الحديث (١٠٤) (٢) و (٢٠٤) و (٢٨٣) و (٣٣٠) و (٣٣٢) و (٣٩٤) و (٣٩٥) و (٣٩٧) (٣) و (٤٤٨) و (٥٢٨) و (٦٥٦) و (٧٤١) و (٧٧٦) و (٨٣٥) و (٨٤٠) و (٨٥٧) و (٩١١) (٤) و (١١٨٧) و (١٢٢٤) و (١٤٦٧) و (١٥١٨) و (١٥٥٠) .

20. ٩ - تصرَّف في بعض متون الأحاديث يسيراً كما في الحديث (٥٣٣) و (٨٩٥) و (١١٧٩) و (١٢١٦) (٥) .

21. ١٠ - التساهل في بعض الاطلاقات الدقيقة كما في الحديث (١٣٤) و (٣٨٦) .

22. ١١ - الخطأ في تحديد عزو بعض الألفاظ (٢٣٢) و (٢٣٥) و (٢٧٠) و (٥٠٢) و (٥٢٧) و (٦٦٣) و (١٣١١) .

23. ١٢ - الخطأ في جعل المرفوع مقطوعاً كما في (٣٤٤) .

24. ١٣ - الخطأ في جعل المرفوع موقوفاً كما في (١٢٢١) .

25. ١٤ - ذكر في الكتاب أحاديث موضوعة، وكان عليه أنْ يعرض عنها، فالأحكام لا تؤخذ من الأحاديث البواطيل كما في الحديث (٤٢٧) و (٤٧٢) و (٥٢١) و (١٠٣٦) .

26. ١٥ - التساهل في تخفيف الحكم على الأحاديث الواهية كما في الحديث (٤٦٨) و (١٥٥٤) .

    vol. 1, p. 27

27. ١٦ - أخذ المتن من كتاب المتأخر وعزو الحديث إلى كتاب المتقدم مع اختلاف اللفظين، كما في الحديث (٥٦٤) .

28. ١٧ - ساق بعض الأحاديث بالمعنى كما في حديث رقم (٨٥٠) وهو مما لا ينبغي و (١٠٨٩) .

29. ١٨ - الخطأ في نسبة الأقوال إلى قائليها, كما في الحديث (١٠١٠) فقد عزا قولاً للترمذي وهو خطأ؛ فإنَّ قائله يزيد بن هارون، وإنَّما نقله الترمذي عنه، وفي حديث (١٠٢٥) عزا قولاً لجابر, وذكر أنَّه متفق عليه، وإنَّما انفرد مسلمٌ بتخريجه، وهو من قول سفيان بن عيينة، علماً أنَّه نبَّه عليه في «فتح الباري» .

30. ١٩ - الخطأ في الأحكام كما في الحديث (١١٤٦) .

31. أصله في كذا في بلوغ المرام

    يطلق الحافظ ابن حجر «أصله في كذا» إذا ورد الحديث خارج الصحيحين، ويكون ثمة اختلاف يسير له، له أثر فقهي، وقد يكون هذا الاختلاف فيه علة، أو قد يكون ليس فيه علة, كما قال في حديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل، قال: «رواه عبد الرزاق, وأصله متفق عليه» (١١٣) ، والحديث في الصحيحين أنَّ ثمامة اغتسل، وليس عندها الأمر بالاغتسال, ومعلوم أنَّ وجوب الاغتسال لمن دخل الإسلام هو رأي جماعة من أهل العلم, وحديث عبد الرزاق حديث صحيح؛ فلهذا السبب خرَّج رواية عبد الرزاق من رواية الأمر, ولما يترتب عليها من أثر فقهي.

32. وفي حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها» (١٧١) رواه الترمذي والحاكم وصححاه, قال الحافظ ابن حجر: «وأصله في الصحيحين» .

    vol. 1, p. 28

33. والحديث في الصحيحين بلفظ: «على وقتها» ، وما ذكره الحافظ ابن حجر معلول بتفرد راويه ومخالفة من هو أوثق منه، ولكنه ذكره لما له من أثر فقهي.

34. وحينما ذكر رواية أبي داود (٥٢٠) عند الحديث (١٨٢) وفيها: «ولم يستدر» ، قال: «وأصله في الصحيحين» أي: من غير تلك الزيادة الشاذّة.

35. وحينما ذكر حديث أبي عامر الأشعري - رضي الله عنه - برقم: (٥٢٤) مرفوعاً قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلّون الخزَّ والحرير» قال: «رواه أبو داود وأصله في البخاري، وإنما صنع ذلك للشك في صحابيه عند البخاري، ولأنه صدره بقوله: قال» .

36. وحينما ذكر حديث أسماء بنت أبي بكر (٥٣٣) أنها أخرجت جبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكفوفة الجيب والكمَّين والفرجين بالدِّيباج, قال: «رواه أبو داود وأصله في مسلم» ، إنَّما صنع ذلك بسبب الاختصار؛ لطول الحديث الذي في «صحيح مسلم» ولاقتصار رواية أبي داود على الشاهد.

37. وقال لما ذكر حديث عليٍّ (٥٦٣) أنَّه كبَّر على سهل بن حنيف ستاً, وقال: إنَّه بدري: «رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري» .

38. وقد صنع الحافظ ابن حجر هذا للاختلاف بين الروايتين, ففي رواية سعيد بن منصور ذكر العدد والتعليل بكونه بدرياً بسبب التكبير في الصلاة بست تكبيرات, أما في رواية البخاري فليس فيها العدد, وقوله: «إنَّه بدري» من باب ذكر محاسن الموتى, وذكر العدد معلول؛ لعدم ورود هذا الصنيع عن بدري آخر.

    vol. 1, p. 29وقال في حديث (٥٩٣) جابر مرفوعاً: «لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا» : «أخرجه ابن ماجه, وأصله في «مسلم» لكن قال: «زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه» ، فالرواية المرفوعة لفظاً في إسنادها إبراهيم بن يزيد المكي, وهو متروك, والرواية المرفوعة حكماً هي المحفوظة.

    وقال (٦١٤) : «وله من حديث أبي سعيد: «ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر، ولا حب صدقة» ثمَّ عقبه بقوله: «وأصله حديث أبي سعيد متفق عليه» وإنَّما صنع ذلك والحديث واحد؛ بسبب التطويل والاختصار بين الحديث الأول والثاني مع إلماح إلى الاختلاف اليسير.

39. وعند حديث حمزة بن عمرو الأسلمي (٦٧٣) أنَّه قال: يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل عليَّ جناح؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن, ومن أحبَّ أن يصوم فلا جناح عليه» قال: «رواه مسلم, وأصله في المتفق من حديث عائشة أنَّ حمزة بن عمرو سأل» ، وإنَّما صنع ذلك بسبب الطول والاختصار, فرواية مسلم أطول من الرواية المتفق عليها وكلا الروايتين صحيحة.

40. وعند حديث عائشة رضي الله عنها (٧٠٩) قالت: قلت: يا رسول الله على النساء جهاد, قال: «نعم, عليهنَّ جهاد ولا قتال فيه: الحج والعمرة» قال: «رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له, وإسناده صحيح, وأصله في الصحيح» , إنَّما قال ذلك لتقارب اللفظ.