(١٥٣٢) - (حديث جابر مرفوعا: " قضى بالشفعة فى كل ما لم يقسم.. "

* صحيح.

" قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل مال لم (وفى لفظ: ما لم) يقسم , فإذا وقعت الحدود , وصرفت الطرق فلا شفعة " .

أخرجه البخارى (٢/٣٧ و٤٧ و١١٢ و١١٢ ـ ١١٣ و٤/٣٤٤) واللفظ له.

وأبو داود (٣٥١٤) وابن ماجه (٢٤٩٩) والطحاوى (٢/٢٦٦) وابن الجارود (٦٤٣) والبيهقى (٦/١٠٢) وأحمد (٣/٢٩٦ و٣٩٩) من طرق عن معمر عن الزهرى عنه.

وتابعه صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى به مختصرا.

أخرجه البيهقى والطيالسى (١٦٩١) وأحمد (٣/٣٧٢) .

وخالفهم مالك فرواه فى " الموطأ " (٢/٧١٣/١) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب , وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن {بن} عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ... الحديث.

هكذا ذكره مرسلا.

وكذلك رواه عنه الطحاوى والبيهقى.

لكن رواه ابن ماجه (٢٤٩٧) والطحاوى أيضا والبيهقى من طرق عن مالك به إلا أنه قال: عن أبى هريرة مرفوعا.

فوصله بذكر أبى هريرة فيه.

وقد

vol. 5, p. 373أفاد البيهقى أن مالكا رحمه الله كان يتردد فيه , فمرة أرسله , ومرة وصله عنهما , ومرة ذكره بالشك فى ذلك والله أعلم.

قلت: فلعله من أجل ذلك أعرض الشيخان عن روايته من طريق مالك بسنده عن أبى هريرة , والله أعلم.

الطريق الثانية: عن أبى الزبير عنه قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط , لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه , فإن شاء أخذ , وإن شاء ترك , فإذا باع , ولم يؤذنه , فهو أحق به " .

أخرجه مسلم (٥/٥٧) والسياق له وأبو داود (٣٥١٣) والنسائى (٢/٢٣١) والدارمى (٢/٢٧٣ خ ٢٧٤) والطحاوى وابن الجارود (٦٤٢) والدارقطنى (٥٢٠) وأحمد (٣/٣١٦) من طرق عن ابن جريج عنه.

وذكر التحديث كل منهما فى رواية لمسلم وغيره.

ورواه مسلم والنسائى وابن الجارود (٦٤١) وأحمد (٣/٣٠٧ و٣١٠ و٣٨٢ و٣٩٧) من طرق أخرى عن أبى الزبير به نحوه.

الطريق الثالثة: عن سليمان اليشكرى عنه به مرفوعا مختصرا بلفظ: " من كان له شريك فى حائط , فلا يبعه حتى يعرضه عليه " .

أخرجه أحمد (٣/٣٥٧) والترمذى (٢٤٦) .

قلت: وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير اليشكرى وهو سليمان بن قيس وهو ثقة , وادعى الترمذى أنه غير متصل يعنى أنه لم يسمعه قتادة من سليمان.

الطريق الرابعة: عن عطاء عنه به نحوه ويأتى لفظه وتخريجه بعد سبعة أحاديث.