(١٨٩٤) - (نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها " متفق عليه.

* صحيح.

وهو من حديث أبى هريرة رضى الله عنه , وله عنه طرق:

الأولى: عن أبى حازم عنه به.

أخرجه البخارى (٢/١٧٥) واللفظ له ومسلم (٥/٤) ولفظه:

vol. 6, p. 305" ... أن تسأل ... " .

الثانية: عن أبى سلمة عنه بلفظ: " لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ (صفحتها) [١] , فإنما لها ما قدر لها " .

أخرجه البخارى (٣/٤٣٣) والنسائى فى " الكبرى " (ق ٩١/٢) .

الثالثة: عن الأعرج عنه به وزاد بعد قوله: ( " صفحتها " ) [٢] : " ولتنكح " أخرجه النسائى [٣] .

الرابعة: عن أبى كثير عنه بلفظ أبى سلمة إلا أنه قال: " لا تشترط المرأة طلاق أختها ... " أخرجه أحمد (٢/٣١١) .

الخامسة: عن أبى صالح عن أبى هريرة به دون قوله: " لتستفرغ ... " .

أخرجه أحمد (٢/٥١٢) .