شرح نظم اللؤلؤ المكنون (١٢)

194 paragraphs · vol. 12, p. 1

Page 3 of 5

هل هو فعل ماضي مبني للمجهول أو أنه فعل أمر؟ نعم؟

vol. 12, p. 14
طالب: . . . . . . . . .
على شان إيش؟
طالب: . . . . . . . . .
(عد) السادس، والصيغة صالحة، صالحة للأمرين، نعم؟
طالب: . . . . . . . . .
أي معروف هذا المرجح وإلا الصيغة محتملة الأمرين، وصالحة للأمرين، {وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} [ (٢٨٢) سورة البقرة] يعني هذا مبني للمعلوم وإلا للمجهول؟ عندنا الآن مرجح {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [ (٢٣٣) سورة البقرة] هل هو مبني للمعلوم أو للمجهول؟ هو صالح للأمرين، وهل من مرجح كما عندنا؟ في مرجح وإلا ما في؟ إيش المرجح؟
طالب: . . . . . . . . .
لا، لا خلي اللي عندك، في الآيتين {وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} [ (٢٨٢) سورة البقرة] {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [ (٢٣٣) سورة البقرة] الصيغة صالحة للأمرين، لكن المرجح منهما؟ الآن رفع السادس مرجح، لكن في الآيتين؟ يعني إذا فككنا الإدغام في الموضعين نقول: لا يضارِر كاتب ولا شهيد، هذا وجه صحيح، ولو قلنا: ولا يضارر كاتب ولا شهيد صحيح لا تضارر ولا تضارَر، وكلاهما مطلوب، كلاهما مطلوب، الضرر منهي، الضرر منهي عنه من الطرفين، لكن هل يصلح أن يتجه إلى الطرفين بخطاب واحد؟ يتجه الخطاب للطرفين بخطاب واحد؟ يعني استعمال اللفظ فيما يحتمله من معاني يصلح في آنٍ واحد؟ يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز وإلا ما يجوز؟ يا إخوان عليكم أن ترجعوا، راجعوا معلوماتكم، ابنوا، أسسوا التأسيس الصحيح.

vol. 12, p. 15
طالب: . . . . . . . . .
بمعناه إيه لكن يجوز وإلا ما يجوز؟ أو خلاف؟ نعم؟ يعني لو اثنين كل واحد منهم اسمه محمد، وأردت واحداً منهما بعينه فقلت: يا محمد فالتفت الثاني، نعم، فقلت: فرصة ما دام التفت هذا -جزاه الله خير- أعطني الكتاب وأعطني مصحف، كل منهما محمد يصح نداؤه وإلا ما يصح؟ نعم؟
طالب: . . . . . . . . .
ما يختلف، ما في أشكال.
طالب: . . . . . . . . .
وين؟
طالب: . . . . . . . . .
لا هو نهي، هو نهي، لكن اللي أورد الاشتراك سبب الاشتراك الصيغة، الإدغام، الإدغام عبارة عن حرفين أولهما ساكن، نعم، لكن إذا سلطنا النهي عليها بعد الفك انتهى الإشكال، نقول: من يرتدد من يرتد انتهى الإشكال، ما في إشكال، لكن إذا فككنا الإدغام في يضار قلنا: لا يضارِر، كاتب فاعل، ولو قلنا: لا يضارَر كاتب نائب فاعل ما يتغير الحركة، والضرر منهي عنه في الطرفين، منهي عنه في الطرفين، لكن ما الذي يقصد بهذا النهي؟ هل نقول: إن المشترك يتناول الأمرين معاً؟ أو جميع ما يحتمله من معاني في آنٍ واحد أو لا يتناول إلا معنى واحداً؟ على كل حال راجعوا المسألة، نعم؟
طالب: . . . . . . . . .
هو الضرر منهي عنه، الضرر منهي عنه على الجميع، لكن هل هو بهذه الآية؟ الطرفين منهيان بهذه الآية أو بنصوص أخرى؟
طالب: . . . . . . . . .
المسألة خلافية يا الإخوان، المسألة خلافية، راجعوا -إن شاء الله- حتى لو قلنا: باستعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي في آنٍ واحد يجوز وإلا ما يجوز؟ جمهور أهل العلم لا يجوز، جمهور أهل العلم لا يجوز عندهم ثم بعد ذلك .. ، نعم؟

vol. 12, p. 16
طالب: . . . . . . . . .
الكلام على المرجح بس، محتاج إلى مرجح، لكن الترجيح صعب في مثل هذا؛ لأن اللفظ ما يتغير، نعم هناك قرائن قد يوجد مرجحات لو راجعتم كتب التفسير وكتب الأصول ما يقولونه فيه استعمال المشترك تستفيدون -إن شاء الله-، ذكر الأنواع الستة، ذكرها على سبيل الإجمال ثم فصل فيها القول على سبيل اللف والنشر.
فحيث كان السقط من أصل السند ... صنع مصنفٍ فتعليق يعد
من أصل السند، أصل السند أين؟ طرفه المتأخر أو طرفه المتقدم؟ لأن الإسناد له طرفان، طرف متأخر اللي هو شيخ المصنف، وطرف متقدم الذي هو الصحابي، وأصل السند الصحابي وإلا شيخ المصنف؟ أصله ومداره ومخرجه؟ على كلامهم، أنتم تتكلمون على كلامهم، يعني مو بعلى أن هذا هو القول الصحيح، كيف؟
طالب: . . . . . . . . .
لا مخرج الحديث، حديث النبي -عليه الصلاة والسلام- مخرجه من أصله الذي هو الصحابي، نعم؟
طالب: . . . . . . . . .
لكن إيه اللي يحرره أهل العلم قاطبة الصحابي، الصحابي هو الأصل.
فحيث كان السقط من أصل السند ... صنع مصنفٍ فتعليق يعد
إذن المعلق: ما حذف من مبادئ إسناده من جهة المصنف راوٍ أو أكثر، ولو حذف جميع السند واقتصر على القائل لشمله مسمى التعليق.
وإن يكن أول الإسناد حذف ... مع صيغة الجزم فتعليقاً عرف
ولو إلى آخره. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .
ولو إلى أخره يعني حذف السند إلى آخره يسمى معلق.
. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يعد
فما يجي في كتاب يلتزم ... جصحته ثم به الراوي جزم
vol. 12, p. 17إذا جاء المعلق وما حذف من مبادئ إسناده راوٍ أو أكثر في كتاب ألتزمت صحته، ووفى المصنف بما التزم يعني من أهل العلم من يلتزم الصحة، فمنهم من يلتزم ويوفي، ومنهم من يلتزم ولا يوفي، فمثل صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم كلهم التزموا الصحة، لكن وجد فيها الصحيح وغير الصحيح، وجد فيها الصحيح وغير الصحيح وهي متفاوتة.
فما يجي في كتاب يلتزم ... صحته ثم به الراوي جزم
يعني مع صيغة الجزم، قال: فلان، روى فلان، ذكر فلان.
. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ثم به الراوي جزم
فاقبله. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .
يعني: يحكم له بالصحة؛ لأن المصنف اشترط الصحة والتزم وجزم بذلك، وضمن لك من حذف، وضمن لك من حذف من الرواة.
فاقبله معروفاً كنحو (أخبرا) ... . . . . . . . . .
تمثيل لصيغة الجزم: أخبر فلان.
. . . . . . . . . ... ونحو (قال) و (روى) و (ذكرا)
هذه صيغ جزم، لكن صيغ التمريض: قيل.
وما كـ (قيل) وكـ (يروى) قد ذُكر ... ممرضاً ففيه فتش واختبر
المعلقات في الكتب التي التزمت صحتها البحث فيها بالتفصيل يحتاج إلى وقت، لكن نجمل القول في ذلك، أولاً: صحيح مسلم فيه أربعة عشر حديثاً معلقاً، أربعة عشر حديثاً معلقاً، وكلها موصولة في الصحيح نفسه سوى واحد موصول في صحيح البخاري، إذاً معلقات مسلم نحتاج لبحثها؟ نحتاج إلى بحثها؟ ما نحتاج؛ لأنها كلها موصولة في الصحيح نفسه وواحد منها هو الباقي موصول في صحيح البخاري.
معلقات البخاري ألف وثلاثمائة وواحد وأربعين هذه معلقات البخاري، يعني كثيرة جداً، كلها موصولة في الصحيح نفسه سوى مائة وستين، أو مائة وتسعة وخمسون نحتاج إلى بحث الألف وثلاثمائة والأربعين أو واحد وأربعين؟ لا نحتاج إلى ما وصل في الكتاب نفسه، لكن ما لم يوصل في الكتاب هو الذي نحتاجه، المائة والستين أو مائة وتسعة وخمسين هي التي بحاجة إلى البحث، التي لم توصل في موضوع آخر، هذه المائة والستين يقسمها أهل العلم إلى قسمين: منها: ما يورده البخاري -رحمه الله تعالى- بصيغة الجزم، قال فلان، ذكر فلان، روى فلان، ومنها يورده بصيغة التمريض، صيغة التمريض يعني صيغة التضعيف، ببناء الفعل للمجهول، قيل، يذكر، يروى، هذه صيغة التمريض، التمريض هو التضعيف، ما يورده البخاري -رحمه الله تعالى- بصيغة الجزم وجزم الشيخ بقبوله هنا، والحافظ ابن حجر يقول: إنه صحيح إلى من أبرز، إلى من نسب إليه، صحيح إلى من أبرز من الرواة، ثم يبقى النظر فيمن أبرز، يعني من حذفهم البخاري ضمنهم لك لا تبحثهم، لكن عليك أن تنظر فيمن ذكر، فممن ذكره بصيغة الجزم من هو ليس على شرطه، ممن ليس على شرطه، وعلى هذا يكون فيما جزم به البخاري الصحيح والحسن، لكن لا يوجد فيه ضعيف، لا يوجد فيه ضعيف، ولذا قال الشيخ.
فاقبله معروفاً. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

vol. 12, p. 18
وإن ادعى بعضهم أن فيه ضعف يسير بسبب انقطاع، أو بسبب اختلاف في راوٍ ثقة، لكن هذا لا يؤثر باختلاف البخاري -رحمه الله تعالى- أدنى شيء يشكل عليه، ففي حديث المعازف لم يقل: حدثنا هشام بن عمار قال: قال هشام بن عمار، لماذا؟ لأن الصحابي مشكوك فيه هل أبو عامر أو أبو مالك الأشعري؟ هذا الذي جعل البخاري لا يقول: حدثنا كبقية أحاديثه عن هشام بن عمار.
فاقبله معروفاً كنحو (أخبرا) ... ونحو (قال) و (روى) و (ذكرا)
هذا صيغة الجزم.
وما كـ (قيل) . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .
يعني بصيغة التمريض.
وما كـ (قيل) وكـ (يروى) قد ذُكر ... ممرضاً. . . . . . . . .
يعني ما ذكره البخاري ممرضاً يعني بصيغة التمريض، بصيغة التضعيف.
. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ففيه فتش واختبر
vol. 12, p. 19هذا يحتاج إلى بحث، قد يقول قائل: لماذا ذكره البخاري بصيغة التمريض؟ إذاً ضعيف؛ لأن التمريض تضعيف، وقد ضعفه البخاري بالصيغة، نقول: لا يا أخي مما ذكره بصيغة التمريض ما وصله في صحيحه، ومما ذكره بصيغة التمريض ما خرجه مسلم في صحيحه فهذا صحيح لا إشكال فيه، ومما ذكره بصيغة التمريض ما هو صحيح على شرط غير الشيخين، ومنه الحسن، وفيه الضعيف، لكن الذي ضعفه بيّن يبينه الإمام البخاري: "ويُذكر عن أبي هريرة رفعه: ((لا يتطوع الإمام في مكانه) ) ولم يصح" ينبه عليه إن كان ضعفه ظاهر.
وعلى كل حال وجود الخبر ولو كان بصيغة التمريض في مثل هذا الكتاب الذي تلقته الأمة بالقبول يشعر بأن له أصل، بأن له أصلاً يؤنس به، ويركن إليه، كما قال ابن الصلاح وغيره، لكن ما فيه ضعف يبينه البخاري -رحمه الله تعالى-.
. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ففيه فتش واختبر
ابحث، ابحث عن سند لهذا الخبر، وادرس هذا الإسناد، واحكم عليه بما يليق به من صحة أو حسن أو ضعف، وقد تولى الحافظ ابن حجر وصل جميع معلقات البخاري في ثلاثة كتب، أولاً: الفتح وصل جميع ما مر به من هذه المعلقات، وأيضاً كتاب: (تغليق التعليق) كتاب خاص بالمعلقات، واختصر التغليق بكتاب سماه: (التشويق) ، وله أيضاً مختصر ثالث.
. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ففيه فتش واختبر
ومثله ما جاء بكتب جامعة ... لذي قبولٍ ولمردودٍ معه
يعني التفتيش والبحث والدراسة كما تكون لمعلقات البخاري بصيغة التمريض تكون أيضاً لبقية الكتب التي تجمع بين الصحيح وغيره، نعم، إذا وجدت حديث في سنن أبي داود مما لم يخرجه البخاري ولا مسلم فتش في رجاله، وابحث في سنده، واحكم عليه بما يليق به، مستنيراً بأحكام الأئمة.
ومثله ما جاء بكتب جامعة ... لذي قبولٍ ولمردودٍ معه
يعني تجمع بين المقبول والمردود هذه لا بد أن تدرس أسانيدها، يفتش عن أسانيدها وتدرس، ويحكم على كل حديث بما يليق به، هذا على القول الصحيح في أن التصحيح والتضعيف لم ينقطع، أما على قول بأن التصحيح والتضعيف انقطع لا يكون هذا للمتأخرين، لكنه قول ضعيف، نعم.
vol. 12, p. 20وَمَا يَكُونُ السَّقْطُ فَوْقَ التَّابِعِي ... مَعْ رَفْعِ مَتْنِهِ فَمُرْسَلٌ فَعِ
فَبَعْضُهُمْ لِلاِحْتِجَاجِ أَطْلَقَا ... وَالْبَعْضُ لِلرَّدِّ وبَعْضٌ حَقَّقَا
فَقَبِلُوهُ إِنْ يَكُنْ قَدْ أُسْنِدَا ... مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى كَذَا إِنْ عُضِدَا
بِمِثْلِهِ أَوْ فِعْلِ صَحْبٍ أَوْ سَلَفْ ... عَلَيْهِ إِفْتَاءُ جَمَاهِيرِ السَّلَفْ
وَغَيْرُهُ رُدَّ بِلاَ ارْتِيَابِ ... وَلاَ يَضُرُّ مُرْسَلُ الصَّحَابِي
الناظم -رحمه الله تعالى- ثنى بعد ذكر المعلق بالمرسل، والمرسل يقول -رحمه الله تعالى-:
وَمَا يَكُونُ السَّقْطُ فَوْقَ التَّابِعِي ... . . . . . . . . .
فوقه، والذي فوق التابعي جنس التابعي، مقصود جنس التابعي، فوق طبقة التابعين الصحابة.
وَمَا يَكُونُ السَّقْطُ فَوْقَ التَّابِعِي ... مَعْ رَفْعِ مَتْنِهِ فَمُرْسَلٌ فَعِ
فما يرفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- هو المرسل.
مرفوع تابعٍ على المشهورِ ... فمرسل أو قيده بالكبيرِ
بعضهم لا يحكم بالإرسال حتى يكون من رفع التابعي الكبير إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن الجمهور على أن ما يرفعه التابعي مطلقاً هو المرسل، ومنهم من يطلق المرسل بإزاء المنقطع.
مرفوع تابعٍ على المشهورِ ... فمرسل أو قيده بالكبيرِ
أو سقط راوٍ منه ذو أقوالِ ... والأول الأكثر ذو استعمالِ
.
وَمَا يَكُونُ السَّقْطُ فَوْقَ التَّابِعِي ... مَعْ رَفْعِ مَتْنِهِ. . . . . . . . .
لا بد أن ينص على رفعه عن الحسن رفعه، عن سعيد رفعه، عن ابن سيرين قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إذا رفعه فهذا هو المرسل، فما يرفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- هو المرسل، (فعِ) فعل أمر.
فَبَعْضُهُمْ لِلاِحْتِجَاجِ أَطْلَقَا ... وَالْبَعْضُ لِلرَّدِّ وبَعْضٌ حَقَّقَا
يعني الخلاف في قبول المراسيل، الخلاف في قبول المراسيل، الطبري حكى عن التابعين بأسرهم أنهم يقبلون المراسيل مع أن سعيد ينقل عنه الخلاف، مخالفة هذا القول، ولا يستدرك بسعيد على الطبري، لماذا؟ نعم؟
طالب: . . . . . . . . .