فصل [الحبس في التهمة]

وليس الغرض من ذلك ذِكْر التَّشريع العامِّ، وإن كانت أقضيته الخاصَّة تشريعًا عامًّا، وإنَّما الغرض ذِكر هَدْيه في الحكومات الجزئيَّة التي فَصَل بها بين الخصوم، وكيف كان هديُه في الحكم بين النَّاس، ونذكر مع ذلك قضايا من أحكامه الكلِّيَّة.

فصل

ثبت عنه من حديث بَهْز بن حكيمٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أنه حَبَس في تهمةٍ (٢) . قال أحمد وعليُّ بن المدينيِّ: هذا إسنادٌ صحيحٌ.

وذكر ابنُ زياد (٣) عنه في «أحكامه» (٤) : أنَّه - صلى الله عليه وسلم - سَجَن رجلًا أعتق شِرْكًا

vol. 6, p. 6له في عبدٍ، فوجب (١) عليه استتمامَ عِتْقه حتَّى باع غُنَيمةً له.