٦٥ - باب من قذف محدودا

قال أبو بكر:

م ٤٨٥٩ - وإذا قذف الرجل رجلاً محدودا في الزنى.

فعلى القاذف التعزير، ولا حد عليه، هكذا قال سعيد بن المسيب.

وقال مالك: لا حد عليه.

م ٤٨٦٠ - وإذا قذف الرجل امرأته، وقد كانت وُطئت حراماً.

ففي قول الشافعي، والنعمان: لا حد عليه، ولا لعان.

وقال الثوري: يستحب الدرء، ويعزر.

م ٤٨٦٧ - وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائباً فليس لأبيه، ولا لابنه أن يطلب بالقذف ما دام المقذوف حياً.

هذا مذهب كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

م ٤٨٦٨ - وإذا أوصى المقذوف بذلك إلى من يقوم به بعد وفاته: فذلك له، في قول أبي ثور، كما يقوم بسائر الحقوق.

وقال أصحاب الرأي: ليس للوصي أن يطلب به.

م ٤٨٦٩ - وإن وكل المقذوف من يطلب بحقه.

جاز في قول أبي ثور، وللوكيل أن يضربه.

وفي قول أصحاب الرأي: لا يحد حتى يحضر المقذوف.

م ٤٨٧٠ - وإذا ضرب بعض الحد ثم مات.

ففي قول الشافعي: لأوليائه أن يقوموا بباقي الحد، وأيهم قام به فله ذلك.

وفي قول أبي ثور: يقومون به على قدر حقوقهم.

وقال أصحاب الرأي: يدرأ عنه الحد، ولا يحده (١) .