١٨ - باب رهن العبد المأذون له في التجارة

قال أبو بكر:

م ٣٧٥٢ - واختلفوا في رهن العبد المأذون وكان له في التجارة.

ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: رهنه جائز.

ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.