أولا: ما يرجع إلى الإسناد

[١١٢ - ١ - أن يكون أحد الخبرين أكثر رواة فيجب تقديمه]

قال أحمد في رواية الأثرم فيما روي عن علي رضي اللَّه عنه في امرأة المفقود: هي امرأته حتى يُعلم أحي أم ميت (١) . فقال: أبو عوانة تفرد بهذا، لم يتابع عليه.

1. (١)رواه الشافعي في "المسند" ٢/ ٦٣ (٢٠٧)، وسعيد بن منصور ١/ ٤٠٢ (١٧٥٧).

وقال في رواية الميموني، وقد ذكر له حديث بلال بن الحارث في فسخ الحج لنا خاصة (٢) ، قال: لو عرف بلال أن أحد عشر رجلًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يروون ما يروون من الفسخ، أين يقع بلال بن الحارث؟

1. (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٦٩، وأبو داود (١٨٠٨)، والنسائي ٥/ ١٧٩، وابن ماجه (٢٩٨٤). قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٢/ ٣٣١: والحارث هو ابن بلال بن الحارث، وهو شبه مجهول. وقال ابن القيم في "زاد المعاد" ٢/ ١٩٢: لا يصلح عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال الألباني في "ضعيف أبي داود" (٣١٥): إسناده ضعيف.

"العدة" ٣/ ١٠١٩ - ١٠٢١، "التمهيد في أصول الفقه" ٣/ ٢٠٢

ج ١ ص ١٤١[١١٣ - ٢ - أن يكون أحد الراويين أتقن وأعلم فتكون روايته أولى]

قال عبد اللَّه بن أحمد: حدثني صالح بن علي النوفلي قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: المثبتون في الحديث أربعة: شعبة وسفيان وزائدة وزهير.

وقال في رواية إسماعيل بن سعيد: المشهور بالرواية أولى.

"العدة" ٣/ ١٠٢٤

١١٤ - ٣ - أن يكون أحدهما مسندًا والآخر مرسلًا، فالمسند أولى

قال أبو بكر الأثرم: رأيت أبا عبد اللَّه إذا كان الحديث عن النبي في إسناده شيء يأخذ به، إذا لم يجد خلافه أثبت منه، مثل حديث عمرو بن شعيب، ومثل حديث إبراهيم الهجري، وربما أخذ بالحديث المرسل، إذا لم يجئ خلافه؛ وذلك لأن من الناس من قال: إن المرسل لا يحتج به.