[الفصل] السابع في الفرق بين «الحقيقة» و «المجاز» وأقسامهما
٢٢ فقرة، ج ١ ص ١٢٤
- ج ١ ص ١٢٤
فـ «الحقيقة» : هي استعمال اللفظ (٢) فيما وضع له في العرف الذي وقع به التخطب، وهي أربعة (٣) (٤) :
[١] لغوية، كـ: استعمال الإنسان في الحيوان الناطق.
-
[٢] وشرعية، كـ: استعمال لفظ الصلاة في الأفعال المخصوصة (٥) .
-
[٣] وعرفية عامة، كـ: استعمال لفظ الدابة في الحمار.
- ج ١ ص ١٢٥
[٤] وخاصة (١) ، نحو (٢) : استعمال لفظ الجوهر في المتحيز الذي لا يقبل القسمة.
-
و «المجاز» : استعمال اللفظ في غير موضوعه (٣) لعلاقة (٤) بينهما [في العرف الذي وقع به التخاطب] (٥) .
- وهو ينقسم بحسب الواضع إلى أربعة:
-
- مجاز لغوي، كـ: استعمال الأسد في الرجل الشجاع.
-
- وشرعي (٦) ، كـ: استعمال لفظ الصلاة في الدعاء.
-
- وعرفي عام، كـ: استعمال لفظ الدابة في مطلق ما اتصف بالدبيب.
-
- وخاص، كـ: استعمال لفظ الجوهر في النفيس.
- وبحسب الموضوع له:
-
- إلى مفرد (٧) : نحو قولنا: أسد للرجل الشجاع.
-
- وإلى مركب (٨) .
- كقولهم (١) :
-
أشاب الصغير وأفنى الكبير … كر الغداة ومر العشي (٢)
-
فالمفردات حقيقة، وإسناد الإشابة والإفناء إلى الكر والمر مجاز في التركيب (٣) .
-
- وإلى مفرد ومركب، نحو قولهم: «أحياني اكتحالي بطلعتك» (٤) ، فاستعمال الإحياء والاكتحال في السرور والرؤية مجاز في الإفراد، وإضافة الإحياء إلى الاكتحال مجاز في التركيب، فإنه مضاف إلى الله تعالى.
- وبحسب هيئته إلى:
- ج ١ ص ١٢٧
- الخفي (١) ، كـ: الأسد للرجل الشجاع.
-
- والجلي (٢) الراجح، كـ: الدابة للحمار.
- * وها هنا دقيقة (٣) :
-
وهي: أن كل مجاز راجح منقول، وليس كل منقول مجازا راجحا (٤) ، فالمنقول أعم مطلقا، والمجاز الراجح (٥) أخص مطلقا (٦) .