الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ

يحمل اللفظ على:

- الحقيقة دون المجاز.

- والعموم دون الخصوص (١) .

- والإفراد دون الاشتراك.

- والاستقلال دون الإضمار.

- وعلى الإطلاق دون التقييد.

- وعلى التأصيل دون الزيادة.

- وعلى الترتيب دون التقديم والتأخير.

- وعلى التأسيس دون التأكيد.

- وعلى البقاء دون النسخ.

- وعلى الشرعي دون العقلي.

- وعلى العرفي دون اللغوي (٢) .

إلا أن يدل دليل (٣) على خلاف ذلك، لأن جميع ما ادعينا تقديمه [ترجح] (٤) عند العقل احتمال وقوعه على ما يقابله، والعمل بالراجح متعين (٥) .