الأول

[١] استعمال اللفظ [في حقائقه إن كان مشتركا] (٣) (٤) .

[٢] أو مجازاته (٥) .

[٣] أو مجازه وحقيقته (٦) .

خلافا لقوم (٧) .

ويشترط فيه دليل يدل على وقوعه (١) .

وهذا الفرع مبني على قاعدة، وهي: أن المجاز ثلاثة أقسام:

- جائز إجماعا: وهو ما اتحد محمله وقربت علاقته.

- وممتنع إجماعا: وهو مجاز التعقيد (٢) ، وهو: ما افتقر إلى علاقات كثيرة، نحو قول القائل: تزوجت بنت الأمير، ويفسر ذلك برؤيته لوالد عاقد الأنكحة بالمدينة، معتمدا على أن النكاح ملازم للعقد الذي هو ملازم للعاقد الذي هو ملازم لأبيه.

- ومجاز مختلف فيه: وهو الجمع بين حقيقتين، أو مجازين، أو مجاز وحقيقة، فإن [الجمع] (٣) بين حقيقتين مجاز، وكذلك الباقي (٤) ؛ لأن اللفظ لم يوضع للمجموع، فهو مجاز فيه (٥) ، فنحن والشافعي نقول بهذا المجاز وغيرنا لا يقول به (٦) .

لنا: قوله تعالى: ﴿إن الله ومليكته يصلون على النبي﴾ (٧) ، والصلاة من

ج ١ ص ١٨٦الملائكة الدعاء، ومن الله تعالى الإحسان، وقد (١) استعمل في المعننين (٢) .

احتجوا بأنه يمتنع استعماله حقيقة؛ لعدم الوضع، ومجازا؛ لأن [العرب] (٣) لم [تجزه] (٤) .

والجواب: منع الثاني.