الثالث

إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، كلفظ «الدابة» حقيقة

ج ١ ص ١٨٧مرجوحة في مطلق الدابة، مجاز راجح في الحمار (١) (٢) :

- فيحمل على الحقيقة عند أبي حنيفة، ترجيحا للحقيقة على المجاز (٣) .

- وعلى المجاز الراجح عند أبي يوسف، نظرا للرجحان (٤) .

- وتوقف الإمام فخر الدين [في ذلك] (٥) ، نظرا (٦) للتعارض (٧) .

والأظهر مذهب أبي يوسف، فإن كل شيء قدم من الألفاظ (٨) إنما قدم لرجحانه، والتقدير رجحان المجاز؛ فيجب المصير إليه.

- إذا كان في سياق النفي، والمجاز الراجح بعض أفراد الحقيقة كالدابة والطلاق (٢) ؛ يكون (٣) الكلام نصا في نفي المجاز الراجح بالضرورة، فلا يتأتى توقف الإمام (٤) .

- وإن كان في سياق الإثبات، والمجاز الراجح بعض أفراد الحقيقة؛ فهو نص في إثبات الحقيقة [المرجوحة] (٥) بالضرورة، فلا يتأتى توقف الإمام (٦) .

[١] إن سلم له في نفي الحقيقة، والكلام (١) في سياق النفي.

[٢] أو في إثبات المجاز، والكلام في سياق الإثبات.

[٣] أو يكون المجاز الراجح ليس بعض أفراد الحقيقة ك: «الراوية» (٢) (٣) و «النجو» (٤) .