[الفصل] الثالث في حكمه

* لا يحصل إلا عند حصولهما إن كانا على الجمع.

* وإن كانا على البدل؛ حصل عند أحدهما وإلى المعلق تعيينه (٢) ؛ لأن الحاصل أن الشرط [هو] (٣) المشترك بينهما (٤) .

• رجع (١) إليها عند إمام الحرمين (٢) .

• وإلى ما يليه عند (٣) بعض الأدباء (٤) .

• واختار الإمام [فخر الدين] (٥) التوقف (٦) .

واتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام، [وعلى] (٧) حسن التقبيد به (٨) وإن كان الخارج به أكثر (٩) من الباقي (١٠) .

- ويجوز تقديمه في اللفظ (١١) وتأخيره، واختار (١٢) الإمام تقديمه خلافا للفراء (١٣) ، جمعا بين

ج ١ ص ٢٩٢التقدم (١) الطبعي والوضعي (٢) .