[الفصل] الثاني في حكمه

- وهو واقع.

وأنكره بعض اليهود عقلا، وبعضهم سمعا، وبعض المسلمين مؤولا (١) لما وقع من ذلك بالتخصيص (٢) .

لنا: ما اتفقت عليه الأمم من أن الله تعالى شرع لآدم تزويج الأخ بأخته غير توأمته، (وقد نسخ ذلك) (٣) .

- ويجوز عندنا وعند الكافة (٤) نسخ القرآن: خلافا لأبي [مسلم] (٥) الأصفهاني (٦) ؛ لأن الله تعالى نسخ [وجوب] (٧) وقوف الواحد للعشرة في الجهاد بثبوته للاثنين، وهما في القرآن (٨) .

ويجوز نسخ الشيء قبل وقوعه (١) عندنا (٢) ، خلافا لأكثر الشافعية (٣) والحنفية (٤) والمعتزلة (٥) (٦) ، كـ: نسخ ذبح [إسحاق] (٧) (٨) عليه السلام قبل وقوعه.

والنسخ لا إلى بدل، خلافا لقوم (٩) ، كـ: نسخ الصدقة في قوله تعالى:

ج ١ ص ٣٤٠﴿فقدموا بين يدي نجونكم صدقة﴾ (١) لغير بدل (٢) .

- ونسخ الحكم إلى الأثقال، خلافا لبعض أهل الظاهر (٣) ، كـ: نسخ عاشوراء برمضان (٤) .

- ونسخ التلاوة دون الحكم، كـ: نسخ: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله» (١) مع بقاء الرجم (٢) (٣) .

- والحكم دون [التلاوة] (٤) ، كما تقدم في الجهاد (٥) .

- وهما معا (٦) ؛ لاستلزام إمكان المفردات إمكان المركب (٧) .

- ونسخ الخبر إذا كان متضمنا لحكم (٨) عندنا (٩) ، خلافا (١٠) :

ج ١ ص ٣٤٢• لمن جوز (١) مطلقا (٢) .

• (أو منع) (٣) مطلقا، وهو: أبو علي وأبو هاشم وأكثر (٤) المتقدمين (٥) .

لنا: أن نسخ الخبر يوجب عدم المطابقة وهو محال، فإذا تضمن الحكم؛ [جاز نسخه] (٦) ، فإنه مستعار له، ونسخ الحكم جائز كما لو عبر عنه بالأمر.

- ويجوز نسخ ما قال فيه: «افعلوا أبدا» ، خلافا لقوم (٧) (٨) ؛ لأن صيغة (أبدا) بمنزلة العموم في الأزمان، والعموم قابل [للتخصيص] (٩) والنسخ (١٠) .