[الفصل] الثالث في الناسخ والمنسوخ

- يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين (١) .

- والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها، وبالكتاب وبالسنة المتواترة إجماعا (٢) .

- وأما جواز نسخ الكتاب بالآحاد

• فجائز عقلا [غير] (٣) واقع سمعا (٤) .

• خلافا لبعض أهل الظاهر والباجي (٥) منا، مستدلا (٦) بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى مكة (٧) (٨) .

لنا (١) : أن الكتاب متواتر قطعي فلا يرفع بالآحاد المظنونة؛ لتقدم العلم على الظن.

- ويجوز (٢) نسخ السنة بالكتاب عندنا، خلافا للشافعي وبعض أصحابه (٣) .

لنا (٤) : نسخ القبلة بقوله تعالى: ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ (٥) ، ولم (٦) يكن التوجه للمقدس (٧) ثابتا بالكتاب (٨) عملا بالاستقراء.

- ويجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة؛ لمساواتها له في الطريق [العلمي] (٩) عند أكثر أصحابنا (١٠) وواقع، كـ: نسخ الوصية للوارث بقوله عليه السلام :

ج ١ ص ٣٤٥«لا وصية لوارث» (١) ، ونسخ [آية] (٢) الحبس (٣) في البيوت بالرجم (٤) (٥) .

وقال الشافعي رضي الله عنه : لم يقع؛ لأن آية الحبس (٦) في البيوت نسخت بالجلد (٧) .

- والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به (٨) .

- ويجوز نسخ الفحوى - الذي هو مفهوم الموافقة - تبعا للأصل، ومنع أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصل؛ [دفعا] (٩) للتناقض بين تحريم التأفيف - مثلا - وحل الضرب (١٠) (١١) .

ويجوز النسخ به وفاقا (١) ، لفظية كانت دلالته أو عقلية (٢) (٣) على الخلاف (٤) .

- والعقل (٥) يكون ناسخا في حق (٦) من سقطت رجلاه، فإن الوجوب ساقط عنه، قاله الإمام (٧) .