باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر

٧٣١ فقرة، ج ١ ص ٦١

الصفحة ١٣ من ١٩

اللاحن

ج ١ ص ٦٩
بِمَا لَا يُغير الْمَعْنى
فَإِن غير معنى كأنعمت بِضَم أَو كسر
أَو أفسد الْمَعْنى كالمستقين
أبطل صَلَاة من أمكنه التَّعَلُّم
سَوَاء فِي الْفَاتِحَة أَو السُّورَة
فَإِن عجز لِسَانه أَو لم يمض زمن إِمْكَان تعلمه فَإِن كَانَ فِي الْفَاتِحَة فكأمي
لَا تصح قدوته إِلَّا لمثله
وَإِلَّا
بِأَن كَانَ فِي غير الْفَاتِحَة
فَتَصِح صلَاته والقدوة بِهِ
مَا دَامَ عَاجِزا أَو جَاهِلا لم يمض زمن إِمْكَان تعلمه أَو نَاسِيا
وَلَا تصح قدوة رجل وَلَا خُنْثَى بِامْرَأَة وَلَا خُنْثَى
وَتَصِح
ج ١ ص ٧٠قدوة الْمَرْأَة بِالْمَرْأَةِ وبالخنثى
وَتَصِح
الْقدْوَة
للمتوضئ بالمتيمم
الَّذِي لَا إِعَادَة عَلَيْهِ
وبماسح الْخُف وللقائم بالقاعد والمضطجع
والمستلقي وَلَو موميا
وللكامل بِالصَّبِيِّ
الْمُمَيز
وَالْعَبْد
لَكِن تكره الْقدْوَة بِالصَّبِيِّ
وَالْأَعْمَى والبصير سَوَاء على النَّص وَالأَصَح صِحَة قدوة السَّلِيم بالسلس والطاهر بالمستحاضة غير الْمُتَحَيِّرَة
أما الْمُتَحَيِّرَة فَلَا تصح قدوة غَيرهَا بهَا وَلَو مثلهَا وَمُقَابل الْأَصَح لَا تصح قدوة من ذكر
وَلَو بَان أَمَامه امْرَأَة أَو كَافِرًا مُعْلنا قيل أَو مخفيا وَجَبت الْإِعَادَة
فِي جَمِيع ذَلِك
لَا
إِن بَان الإِمَام
جنبا
أَو مُحدثا
وَذَا نَجَاسَة خُفْيَة
بِخِلَاف الظَّاهِرَة فَتجب فِيهَا الْإِعَادَة وَالظَّاهِرَة مَا تكون بِحَيْثُ لَو تأملها الْمَأْمُوم لرآها فَلَا قَضَاء على الْأَعْمَى مُطلقًا
قلت الْأَصَح الْمَنْصُوص هُوَ قَول الْجُمْهُور أَن مخفي الْكفْر كمعلنه وَالله أعلم
وَلَو اقْتدى بشخص فَظهر أَنه ترك تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَجَبت الْإِعَادَة بِخِلَاف مَا إِذا ظهر أَنه ترك النِّيَّة فَلَا تجب
والأمي كَالْمَرْأَةِ فِي الْأَصَح
فَيُعِيد الْقَارئ الْمُؤْتَم بِهِ وَمُقَابل الْأَصَح أَنه كالجنب فَلَا يُعِيد الْمُؤْتَم بِهِ
وَلَو اقْتدى بخنثى فَبَان رجلا لم يسْقط الْقَضَاء فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يسْقط اعْتِبَارا بِمَا فِي نفس الْأَمر