الخلاف المذكور في مسائل الباب

: الشُّفْعَة: تثبت للشَّرِيك فِي الْملك بِاتِّفَاق الْأَئِمَّة

وَلَا شُفْعَة للْجَار عِنْد مَالك

ج ١ ص ١٨٧وَالشَّافِعِيّ وَأحمد

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تجب الشُّفْعَة بالجوار

وَالشُّفْعَة عِنْد أبي حنيفَة وعَلى الرَّاجِح من مَذْهَب الشَّافِعِي: على الْفَوْر

فَمن أخر الْمُطَالبَة بِالشُّفْعَة مَعَ الْإِمْكَان سقط حَقه فِيهَا كَخِيَار الرَّد وَللشَّافِعِيّ

وَقَالَ آخر: أَنه يبْقى حَقه ثَلَاثَة أَيَّام

وَله قَول آخر: أَنه يبْقى أبدا وَلَا يسْقط إِلَّا بالتصريح بالإسقاط

وَأما مَذْهَب مَالك: فَإِذا بيع الْمَشْفُوع وَالشَّرِيك حَاضر يعلم بِالْبيعِ

فَلهُ الْمُطَالبَة بِالشُّفْعَة مَتى شَاءَ

وَلَا تَنْقَطِع شفعته إِلَّا بِأحد أَمريْن

الأول: يمْضِي مُدَّة يعلم أَنه فِي مثلهَا قد أعرض عَن الشُّفْعَة

ثمَّ رُوِيَ عَن مَالك أَن تِلْكَ الْمدَّة سنة

وَرُوِيَ خمس سِنِين

الثَّانِي: أَن يرفعهُ المُشْتَرِي إِلَى الْحَاكِم وَيلْزمهُ الْحَاكِم بِالْأَخْذِ أَو التّرْك

فَالْحَاصِل من مَذْهَب مَالك: أَنَّهَا لَيست على الْفَوْر

وَالثَّانيَِة: على التَّرَاخِي

فَلَا تبطل أبدا حَتَّى يعْفُو وَيُطَالب