الخلاف المذكور في مسائل الباب

: وَإِذا وجد لَقِيط فِي دَار الْإِسْلَام

فَهُوَ مُسلم عِنْد الثَّلَاثَة

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن وجد فِي كَنِيسَة أَو بيعَة أَو قَرْيَة من قرى أهل الذِّمَّة فَهُوَ ذمِّي

وَاخْتلف أَصْحَاب مَالك فِي إِسْلَام الصَّبِي الْمُمَيز غير الْبَالِغ على ثَلَاثَة أَقْوَال

أَحدهَا: إِن إِسْلَامه يَصح

وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَأحمد

وَالثَّانِي: أَنه لَا يَصح

وَالثَّالِث: أَنه مَوْقُوف

وَعَن الشَّافِعِي الْأَقْوَال الثَّلَاثَة

وَالرَّاجِح من مذْهبه: أَن إِسْلَام الصَّبِي اسْتِقْلَالا لَا يَصح