فصل والمفوضة إذا طلقت

قبل الْمَسِيس وَالْفَرْض

فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمُتْعَة عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي أصح روايتيه

قَالَ فِي الْكَافِي إِنَّه الْمَذْهَب

وَقَالَ أَحْمد فِي رِوَايَة أُخْرَى لَهَا نصف مهر الْمثل

وَقَالَ مَالك لَا يجب لَهَا الْمُتْعَة بِحَال بل تسْتَحب

وَلَا مُتْعَة لغير المفوضة فِي ظَاهر مَذْهَب أَحْمد

وَعنهُ رِوَايَة أَنَّهَا تجب لكل مُطلقَة

وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة

وَقَالَ الشَّافِعِي إِنَّهَا وَاجِبَة على كل حَيّ للمطلقة قبل الْوَطْء لم يجب لَهَا شطر مهر

وَكَذَا الْمَوْطُوءَة بِكُل فرقة لَيست بِسَبَبِهَا

وَاخْتلف موجبو الْمُتْعَة فِي تقديرها

فَقَالَ أَبُو حنيفَة الْمُتْعَة ثَلَاث أَثوَاب درع وخمار وَمِلْحَفَة

بِشَرْط أَن لَا تزيد قيمَة ذَلِك عَن نصف مهر الْمثل

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي أصح قَوْلَيْنِ وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه إِنَّه مفوض إِلَى اجْتِهَاد الْحَاكِم يقدرها بنظره

وَعند الشَّافِعِي وَهُوَ قَول أَحْمد إِنَّهَا مقدرَة بِمَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم كالصداق

فَيصح بِمَا قل وَجل

وَالْمُسْتَحب عِنْده أَن لَا تنقص عَن ثَلَاثِينَ درهما

وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى أَنَّهَا مقدرَة بكسوة تجزىء فِيهَا الصَّلَاة

وَذَلِكَ ثَوْبَان درع وخمار لَا تنقص عَن ذَلِك

وَاخْتلفُوا فِي اعْتِبَار مهر الْمثل

ج ٢ ص ٣٧فَقَالَ أَبُو حنيفَة هُوَ مُعْتَبر بقراباتها من الْعَصَبَات خَاصَّة

فَلَا مدْخل فِي ذَلِك لأمها وَلَا لخالتها إِلَّا أَن يَكُونَا من غير عشيرتها

وَقَالَ مَالك هُوَ مُعْتَبر بأحوال الْمَرْأَة فِي جمَالهَا وشرفها وَمَالهَا دون أنسابها

إِلَّا أَن تكون من قَبيلَة لَا يزدن فِي صدقاتهن وَلَا ينقصن

وَقَالَ الشَّافِعِي يعْتَبر بعصباتها

فيراعي أقرب من تنتسب إِلَيْهَا

فأقربهن أُخْت لِأَبَوَيْنِ ثمَّ لأَب ثمَّ بَنَات أَخ ثمَّ عمات كَذَلِك

فَإِن فقد نسَاء الْعَصَبَات أَو جهل مهرهن فأرحام

كجدات وخالات

وَيعْتَبر سنّ وعقل

ويسار وبكارة

وَمَا اخْتلف فِيهِ غَرَض

فَإِن اخْتصّت بِفضل أَو نقص زيد أَو نقص لَائِق بِالْحَال

وَقَالَ أَحْمد هُوَ مُعْتَبر بقراباتها النِّسَاء من الْعَصَبَات وَمن ذَوي الْأَرْحَام