باب أهل الزكاة

(١) قوله: "لا يجوز صرفها إلى غيرهم" : أي لكن لا يجب تعميمهم، بل

ج ١ ص ١٣٠[١/ ٢٦٣] يجوز صرفها لواحد من أحد الأصناف الثمانية.

(٢) قوله: "وهو أشدّ حاجة من المسكين" : ويرشد إلى ذلك سؤاله - صلى الله عليه وسلم - المسكنة وتعوذه من الفقر (١) .

(٣) قوله: "أو أكثرها" : أي فمناط ذلك بوجود الكفاية وعدمها، فمن يجد الكفاية فهو غني، ومن لا فلا، ولو كان له عروضٌ للتجارة قيمتها ألف دينار أو أكثر، وربحها لا يقوم بكفايته، أو له عقارٌ يستغلّه عشرة آلاف أو أكثر فلا تقوم بكفايته، فيجوز له أخذ الزكاة. قلت: ومثله لو كان عنده مال كثير مُغْتَصَب، ومن المكوس ونحوها، وليس له من الحلال ما يكفيه، فإنه يجوز له أخذ الزكاة، لأنه فقير أو مسكين.

(٤) قوله: "العامل" : قال في الإقناع: واشتراط ذكرريته، أي العامل، أولى.

(٥) قوله: "بين الناس" : أي ولو بين أهل الذمة اهـ. إقناع.

فائدة: من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله (٢) .

ويجب قبول مالٍ طيب أتى بلا مسألة ولا استشراف نفس. وإن كان حرامًا أو فيه شبهة رده. وكذا إن استشرفت نفسه إليه، بأن قال: يبعث لي فلان بكذا وفحوه. ويأتي في الهبة ما يخالف هذا، بأنه يسن القبول ويكره الرد.

(٦) قوله: "ولم يدفع الخ" : أي وأما إن دفع ما تحمّله من ماله فلا يعطى من

ج ١ ص ١٣١الزكاة، وإن استدان وأدّاه جاز له الأخذ، لأن الغرم باقٍ. [١/ ٢٦٤]

(٧) قوله: "فيعطى للجميع بقدر الحاجة" : أي وإذا أعطى الفقير أو المسكين أو العامل أو المؤلَّف شيئًا من الزكاة يتصرف فيه بما شاء ولا يرد ما فضل عن حاجته، وأما الغارم والمكاتب والغازي وابن السبيل إذا أخذوا شيئًا من الزكاة لا يجوز لهم صرفها إلا فيما أخذوها لأجله. وإن فضل شيء عن حاجتهم ردوه وجوبًا. فعلى هذا لو أُبْرئ الغارم أو أعتق المكاتب ونحوهما، وقد أخذا من الزكاة، رداه وجوبًا.

فائدة: قال في المنتهى والإقناع وغيرهما: يجوز دفع الزكاة لمن تبرع بمؤنته بضمه إلى عياله اهـ. أقول: فيشمل ذلك جواز إعطاء زكاة فطرٍة لمن تبرع بمؤنته شهر رمضان فقط، مع أنه تجب عليه فطرته، ولا مانع من ذلك، لدخوله في عموم {إنما الصدقات للفقراء} بدون معارض، وإنما المانع وجوب النفقة. وهذا لا تجب نفقته عليه، وربما جاز أن يعطيه فطرته لنفسه، لأنها واجبة عليه، لأنها واجبة على الدافع لا على الآخذ، لكن لم أو من صرح بذلك، بل ولا من أشار إليه.

لكن قد يقال: لا يأباه كلامهم، بل ربما ظهر بالتأمل. فينبغي أن يحرر.