أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه

ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع، وموقوف، ومقطوع.

١ - فالمرفوع: ما أضيف إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم حقيقة أو حكماً.

فالمرفوع حقيقة: قول النبي صلّى الله عليه وسلّم وفعله وإقراره.

والمرفوع حكماً: ما أضيف إلى سنته، أو عهده، أو نحو ذلك، مما لا يدل على مباشرته إياه.

ومنه قول الصحابي: أمِرنا أو نهينا، أو نحوهما؛ كقول ابن عباس رضي الله عنهما: أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض (١) .

1. (١)رواه البخاري «١٧٥٥» كتاب الحج، ١٤٤ - باب طواف الوداع. ومسلم «١٣٢٨» كتاب الحج، ٦٧ - باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض.

وقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا (٢) .

1. (٢)رواه البخاري «١٢٧٨» كتاب الجنائز، ٣٠ - باب اتباع النساء الجنائز ومسلم «٩٣٨» كتاب الجنائز، ١١ - باب نهي النساء عن اتباع الجنائز.

٢ - والموقوف: ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، وهو حجة على القول الراجح، إلا أن يخالف نصًّا أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصًّا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما.

والصحابي: من اجتمع بالنبي صلّى الله عليه وسلّم مؤمناً به ومات على ذلك.

٣ - والمقطوع: ما أضيف إلى التابعي فمن بعده.

والتابعي: من اجتمع بالصحابي مؤمناً بالرسول صلّى الله عليه وسلّم، ومات على ذلك.