تنبيه

الصفحة ٤ من ٤

1. وللوليد فيه إسنادان آخران: روى عن محمَّد بن المصفى، عنه، عن مالك، عن نافع عن ابن عمر.

   ج ٢ ص ٨١٢

2. وعن ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن عقبة بن عامر.

3. قال ابن أبي حاتم في "العلل" (٥) سألت أبي عنها/ (٦) . فقال: "هذه أحاديث منكرة، كأنها موضوعة" .

   وقال في موضع آخر منه (٧) : لم يسمعه الأوزاعي من عطاء، إنما سمعه

   ج ٢ ص ٨١٣من رجل لم يسمه أتوهم أنه عبد الله بن عامر الأسلمي، أو إسماعيل بن مسلم. قال: ولا يصح هذا الحديث، ولا يثبت إسناده.

4. وقال عبد الله بن أحمد في "العلل" (١) سألت أبي عنه فأنكره جدًا، وقال: ليس يروى هذا إلا عن الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

5. ونقل الخلال عن أحمد قال: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع، فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة، يعني من زعم ارتفاعهما على العموم في خطاب الوضع والتكليف.

6. قال محمَّد بن نصر في كتاب "الاختلاف" (٢) في باب طلاق المكره، يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "رَفَعَ [الله] (٣) عَنْ هَذِه الأمَّةِ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَما أُكْرِهُوا عَلَيْه" ، إلا أنّه ليس له إسناد يحتج بمثله.

7. ورواه العقيلي في "تاريخه" (٤) من حديث الوليد عن مالك به.

8. ورواه البيهقي (٥) . وقال: قال الحاكم: هو صحيح غريب تفرد به الوليد عن مالك.

   وقال البيهقي (٦) في موضع آخر: ليس بمحفوظ عن مالك.

9. ورواه الخطيب في كتاب "الرواة عن مالك" في ترجمة (سوادة بن إبراهيم)

10. عنه، وقال: سوادة مجهول، والخبر منكر عن مالك.

    ج ٢ ص ٨١٤

11. [١٥١١] - ورواه ابن ماجه (١) من حديث أبي ذر، وفيه شهر بن حوشب، وفي الإسناد انقطاع أيضًا.

12. [١٥١٢، ١٥١٣] - ورواه الطبراني (٢) من حديث أبي الدرداء، ومن حديث ثوبان، وفي إسنادهما ضعف.

13. وأصل الباب:

14. [١٥١٤] - حديث أبي هريرة في الصحيح (٣) . من طريق زرارة بن أوفى، عنه بلفظ: "إنّ الله تَجَاوَزَ لأمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعمَلْ بِهِ أَو تكلَّمْ بِهِ" .

15. ورواه ابن ماجه (٤) ولفظه: "عَمَّا تُوَسْوِسُ بِهِ صُدُورُهَا" بدل "مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا" ، وزاد في آخره: "وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه" ، والزّيادة هذه أظنّها مدرجة كأنّها دخلت على هشام بن عمار من حديث في حديث. والله أعلم.