لا علاقة بين كون الراوي ثقة وبين نكارة حديثه، ولا بين النكارة، وتبين مصدر الغلط

فالحديث إذن منكر عند أبي حاتم، بغض النظر عن درجة راويه، قبل أن يطلع أبو حاتم على علته، وبعد أن اطلع عليها (١) .

1. (١)وانظر أمثلة أخرى في «العلل ومعرفة الرجال» (٢٤٢١) , و «المنتخب من علل الخلال» ص ٣٠٠، و «علل ابن أبي حاتم» (٢٢٥٨)، (٢٦٨١) , و «الجرح والتعديل» ٣: ٤١٨ ترجمة (١٩١١) , ٥: ٤١٠, ترجمة (١٩٠٥) , ٦: ٦٦, ترجمة (٣٤٩) , و «الضعفاء الكبير» ١: ٢٢٨، و «تهذيب الكمال» ١٩: ٥٠٥, ٢٧: ٥٧٤, و «إكمال تهذيب الكمال» ٤: ١٠٣

والخلاصة أنه لا علاقة بين كون الراوي ثقة، وبين نكارة حديثه، ولا بين النكارة وتبين مصدر الغلط، بل قد يكون وضوح سبب الغلط مخففا للنكارة، كما تقدم شرحه.

ومما يؤكد ما تقدم -وهو أن درجة الحديث لا تؤخذ من حال راويه فقط- أن رواية الراوي قد تكون صحيحة في نفسها، وإن كان راويها ليس في درجة من يحكم لروايته بذلك، كما قال أبو حاتم في أحمد بن إبراهيم الخراساني: «شيخ مجهول، والحديث الذي رواه صحيح» (٢) .

1. (٢)«الجرح والتعديل» ٢: ٣٩.