٨ - باب الكفالة في الحدود وبالنفس

قال أبو بكر:

م ٣٨٥٩ - الأكثر من علماء الأمصار لا يرون الكفالة في الحدود جائزة، إذ غير جائز أن يحدّ الضامن، ولا يؤخذ بفعل غيره.

وممن قال لا كفالة في الحدود: الحسن البصري، وشريح، والشعبي.

وروي ذلك عن مسروق، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

م ٣٨٦٠ - واختلفوا في الرهن في الكفالة.

فقال الثوري، وأحمد، وإسحاق: لا يكون رهناً حتى يغرم المال.

وأجاز عبيد الله بن الحسن الرهن في ذلك.

م ٣٨٦١ - واختلفوا في الكفالة بالنفس.

فأوجب ذلك أكثر من أهل العلم، هذا مذهب شريح، وبه قال

vol. 6, p. 235مالك، والثوري، والليث بن سعد، وأحمد، والنعمان.

وقال الشافعي مرة: هي ضعيفة، ومرة قال كقول مالك.

قال أبو بكر: وقد ذكرنا فيه أخباراً عن الأوائل، وهي (١) مذكورة في غير هذا الموضع.